نوشته: کوین گیا-کوان
برگردان: باقر جهانبانی
حقوق برداشت مخصوص (SDR) شالوده یک ارز بین‌المللی را تشکیل می‌دهد که از ارزهای مختلف ملی به نسبت وزن اقتصادهای ملی آن‌ها تشکیل شده است.
در میان نیروهای مترقی، این امر به طور عمومی پذیرفته شده است که ما با هژمونی دلار مخالفیم و بنابراین خواستار زدودن دلار از اقتصاد جهانی (دلارزدایی) هستیم. سوسیال-دموکرات‌های اروپایی‌گرا از این موضوع به عنوان استدلالی به نفع یورو استفاده می‌کنند؛ یورویی که قرار است نقش یک وزنه تعادل در برابر دلار را ایفا کند تا نظم پولی چندقطبی متولد شود… با این حال، این نظم شباهت زیادی به یک رقابت بین امپریالیستی خواهد داشت. به همین دلیل است که حزب کمونیست بیش از آنکه به دنبال یک ارز دوم جهانی برای محدود کردن هژمونیِ دلار تنها ارز واقعی جهانی امروز باشد، از یک ارز واقعاً بین‌المللی دفاع می‌کند.
حقوق برداشت مخصوص(SDR) : نطفه‌ای از یک ارز بین‌المللی
حزب کمونیست فرانسه (PCF) که تکیه بر نطفه ارز بین‌المللی، یعنی حقوق برداشت مخصوص (SDR) صندوق بین‌المللی پول(IMF) ولی نوسازی و دموکراتیزه شده را پیشنهاد می‌کند، که دیگر ابزاری برای تسلط در دست قدرت‌های بزرگ امریالیستی با اکثریت حق رأی نباشد (ایالات متحده به تنهایی حق وتو مسدودکننده را در تمامی تصمیمات به خود اختصاص داده است). در واقع، قدرت‌های امریالیستی تصمیم می‌گیرند که چه زمانی و تحت چه شرایطی تمام کشورهای جهان، به ویژه کشورهای جنوب، می‌توانند به حقوق برداشت خود از صندوق‌های جمع‌آوری شده در صندوق بین‌المللی پول در قالب ذخایر پولی متوسل شوند. این ذخایر از یک ارز واحد تشکیل نشده‌اند، بلکه از سبدی از ارزها که منعکس‌کننده وزن ارزهای مختلف در تجارت بین‌المللی است، ساخته شده‌اند. بنابراین، این سبد باید به هر کشور اجازه دهد تا با بقیه جهان تجارت کند.
وقتی کشوری با کمبود ذخایر مواجه می‌شود یا دیگر نمی‌تواند برای تأمین مالی یا فعالیت‌های جاری دولتش به بازارهای مالی دسترسی پیدا کند، می‌تواند برای بهره‌مندی از این خطوط اعتباری به ارز خارجی به صندوق بین‌المللی پول متوسل شود؛ چیزی که صندوق بین‌المللی پول (یعنی همان قدرت‌های بزرگ امریالیستی که آن را هدایت می‌کنند) تنها در ازای اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری، با سیاست‌های شدیداً انقباضی و به شدت مخالف مداخله دولت در حوزه‌های تجاری، صنعتی یا کشاورزی اعطا می‌کند. این امر معمولاً به این نتیجه می‌انجامد که کشورهای مجبور به متوسل شدن به صندوق بین‌المللی پول، دروازه‌های خود را به روی منافع شرکت‌های چندملیتی غربی باز کنند و اثراتی از فقر، بیماری و قحطی را به جای بگذارند که ناشی از نابودی حمایت‌های تجاری به نفع کشاورزی معیشتی و نابودی خدمات عمومی است.
«این ایده که حقوق برداشت مخصوص به ارز مبادلات بین‌المللی تبدیل شود جدید نیست، زیرا در سال ۱۹۴۴، جان مینارد کینز John Maynard Keynes قبلاً چنین راه حلی را با نام “بنکور bancor ” پیشنهاد کرده بود.»
هرچقدر هم که عملکرد فعلی صندوق بین‌المللی پول تهوع‌آور باشد، باز هم جوانه‌های دنیای دیگری را در خود حمل می‌کند. حقوق برداشت مخصوص شالوده یک ارز کاملاً بین‌المللی را تشکیل می‌دهد که از ارزهای مختلف ملی به نسبت وزن اقتصادهای ملی آن‌ها ترکیب شده است. در سطح بین‌المللی، حقوق برداشت مخصوص می‌تواند بدون تغییرات فنی بزرگ (اما با تحولی عظیم در راهبری صندوق بین‌المللی پول)، همان نقشی را ایفا کند که پول در بازار داخلی ایفا می‌کند. در واقع، پول (در میان چیزهای دیگر) با اجتناب از مسئله «تلاقی همزمان نیازها» که مبادله پایاپای (بارتر) را سنگین می‌کند، مبادلات در بازار داخلی را روان و تسهیل می‌کند. بدون پول، اگر من گندم تولید کنم و به کفش نیاز داشته باشم، فروشنده کفش هم باید اتفاقاً به گندم و مثلاً سبزیجات نیاز داشته باشد. پول به من اجازه می‌دهد که به دنبال نخود سیاه نباشم، یعنی فروشنده سبزیجاتی که به گندم نیاز دارد را نگردم تا بتوانم با فروشنده کفش مبادله کنم. من گندمم را به کسی که به آن نیاز دارد در ازای پول می‌فروشم، با آن کفشی را که نیاز دارم می‌خرم و فروشنده کفش نیز سبزیجاتی را که می‌خواهد تهیه می‌کند.
این ایده که حقوق برداشت مخصوص به ارز مبادلات بین‌المللی تبدیل شود جدید نیست، زیرا در سال ۱۹۴۴، جان مینارد کینز، نماینده دولت بریتانیا در مذاکرات برتون وودز که قرار بود نظم پولی بین‌المللی پس از جنگ را (حداقل برای قدرت‌های سرمایه‌داری و مستعمرات آن‌ها) تعریف کند، قبلاً چنین راه حلی را با نام «بنکور» پیشنهاد کرده بود. در این طرح، هر کشور با این ارز بین‌المللی قابل تبدیل به طلا معامله می‌کرد. هر کشور ذخایر طلای خود را نزد صندوق بین‌المللی پول سپرده گذاری نموده و این صندوق مقدار معینی پول بانکی بین‌المللی را که به عنوان ضریبی از ذخایر طلای مشترک تعریف شده بود، منتشر می‌کرد
پترودلار و بن‌بست دلارزدایی
ایالات متحده که در سال ۱۹۴۵ دو سوم ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت، این پیشنهاد را رد کرد و آن را همان‌طور که بود دید: آخرین تلاش بریتانیای در حال افول برای اینکه مشعل هژمونی مالی را به واشنگتن منتقل نکند، بر اساس اصل «اگر من دیگر قدرت هژمون نیستم، هیچ‌کس نباید باشد». اما این اتفاق نیفتاد. نظم مالی پس از جنگ بر پایه دلار بنا شد و دلار قرار بود به خوبی طلا باشد (as good as gold ). یعنی فدرال رزرو ایالات متحده از آن پس متعهد می‌شد که تبدیل‌پذیری دلار و طلا را به نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس حفظ کند. در دنیایی که ایالات متحده بیشتر ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت، این امر عملاً دلار را به ارز جهانی برای مبادلات بین‌المللی و ذخایر تبدیل کرد.
«برای چین، حقوق برداشت مخصوص که آن‌ها به هیچ قدرت ملی خاصی وابسته نیستند یک مزیت قاطع دارد: ارزش آن‌ها که از سبدی از ارزها تشکیل شده، پایدارتر است و کمتر دستخوش نوسانات ژئوپلیتیکی می‌شود»
این سیستم به مدت بیست و پنج سال دوام آورد تا اینکه در سال ۱۹۷۱ با تصمیم ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور ایالات متحده، که به‌طور یک‌جانبه تبدیل‌پذیری دلار و طلا را به حالت تعلیق درآورد، سقوط کرد. تناقضاتی که در طول ربع قرن گذشته انباشته شده بود، دیگر غیرقابل تحمل شده بود. با رشد اقتصاد و تجارت جهانی، ایالات متحده مجبور بود دلار بیشتری به جهان تزریق کند، اما ذخایر طلا با همان سرعت رشد نمی‌کردند. از آنجا که طلا در مقایسه با پول در گردش کمیاب‌تر می‌شد، قیمت آن افزایش می‌یافت. بنابراین، یک دولت سوداگر کاملاً سود خود را در این می‌دید که دلارهای خود را به طلا با نرخ ثابت ۳۵ دلار در هر اونس تبدیل کند و سپس طلا را به قیمت بازار بفروش برساند. این همان اتفاقی بود که در اوت ۱۹۷۱ رخ داد، زمانی که بریتانیا درخواست تبدیل ۳ میلیارد دلار به طلا را مطرح کرد.
در مواجهه با ترس از خطر بانکی، ایالات متحده تبدیل‌پذیری دلار و طلا را تعلیق کرد و حقوق برداشت مخصوص به سبدی از ارزهای شناور تبدیل شد که به هیچ‌چیز جز رشد تولید و تجارت بین‌المللی که وزن آن‌ها را در سبد تعیین می‌کند، متکی نیستند. دور از اینکه این ویژگی یک مشکلی باشد، می‌توانست به تبدیل شدن حقوق برداشت مخصوص به ارز جدید جهانی کمک کند
اما پس از سال ۱۹۷۱ چرا دلار همچنان مسلط باقی ماند؟ دقیقا به این دلیل که ایالات متحده یک ضعف ظاهری را به منبع جدیدی از قدرت تبدیل کرد. از سال ۱۹۷۴، این کشور با عربستان سعودی توافقاتی امضا کرد: نفت منحصراً به دلار قیمت‌گذاری و تسویه شود، و مازاد درآمدهای سعودی به شکل اوراقی در خزانه ایالات متحده منتقل گردد. در عوض، واشنگتن امنیت نظامی پادشاهی سعودی را تضمین می‌کند. این سیستم پترودلار به سرعت به سایر پادشاهی‌های خلیج فارس گسترش یافت.
مکانیزمی ساده اما مهلک. هر کشور وارد کننده نفت باید دلار تهیه کند، که این امر تقاضایی ساختاری برای ارز ایالات متحده ایجاد می‌کند. کشورهای صادرکننده انباشت عظیمی از مازاد درآمد را به دست می‌آورند که آن را مجدداً در اوراق قرضه خزانه‌داری سرمایه‌گذاری می‌کنند و از این طریق بدهی ایالات متحده را تأمین مالی می‌کنند. این «مجموعه نفت-دلار- وال استریت»، چنان‌که ویجای پراشاد اخیراً در مقاله‌ای بیان کرد، انرژی را جایگزین طلا به عنوان پایه و اساس هژمونی پولی می‌کند.
این معماری بر قدرت نظامی استوار است. این ناوگان‌های ایالات متحده هستند که تنگه‌های استراتژیک، به‌ویژه تنگه هرمز را امن می‌کنند. این پایگاه‌ها و تحریم‌ها هستند که دولت‌های سرکش را وادار به تبعیت می‌کنند. بدون این زور عریان، پترودلار فرو خواهد پاشید. دقیقاً به همین دلیل است که دلارزدایی در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد: هیچ قدرت دیگری به طور همزمان از عمق مالی، ظرفیت پروژه‌سازی نظامی و قدرت تحریم لازم برای تحمیل ارز خود بر تجارت جهانی نفت برخوردار نیست.
توهم یوان و حمایت راهبردی چین از حقوق برداشت مخصوص
برخی یوان را به عنوان راه‌حل تصور می‌کنند. این یک توهم است. چین نمی‌خواهد یوان به یک ارز ذخیره جهانی تبدیل شود. چرا؟ زیرا یک ارز کاملاً قابل تبدیل و بین‌المللی مستلزم کسری‌های تجاری مزمن (برای تأمین نقدینگی جهان) و گشایش کامل مالی است؛ به عبارت کوتاه، این امر مترادف با زدودن صنعت از کشور (زدودن زیرساخت تولیدی) و چرخه‌های سفته‌بازی بی‌ثبات‌کننده خواهد بود. چین دیده بود چه بر سر ژاپن در دهه ۱۹۸۰ یا اقتصادهای آسیایی در سال ۱۹۹۷ آمد. چین ترجیح می‌دهد برای محافظت از دستگاه تولیدی خود، ارزش پول خود را به شدت کنترل کند..
« دنیای چندقطبی با دو یا سه ارز ملی در حال رقابت ساخته نخواهد شد، بلکه با یک ارز واقعاً بین‌المللی که از هرگونه سرپرستی امپریالیستی رها شده باشد، ساخته خواهد شد»
به همین دلیل است که دولت پکن با صدای بلندتری از حقوق برداشت مخصوص به عنوان نطفه یک ارز مشترک بین‌المللی حمایت می‌کند. بر همین اساس، در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵، پان گونگ‌شنگ، رئیس کل بانک خلق چین ، یادآور شد که در سال ۲۰۰۹ یکی از پیشینیان او، ژو شیائواچائو، پیشنهاد کرده بود که از حقوق برداشت مخصوص صندوق بین‌المللی پول به عنوان پایه یک ارز ذخیره بین‌المللی جایگزین دلار استفاده شود. بنابراین، پیشنهادی که مدت‌هاست توسط حزب کمونیست فرانسه حمایت می‌شود، یک هوی و هوس ساده ذهنی نیست، بلکه در نبرد ایده‌ها به نفع یک سیستم مالی جهانی مشارکت دارد؛ جایگزینی که اکنون توسط یکی از دو قدرت برتر جهان پیش برده می‌شود.
برای چین، حقوق برداشت مخصوص یک مزیت قاطع دارد: آن‌ها به هیچ قدرت ملی خاصی وابسته نیستند. ارزش آن‌ها که از سبدی از ارزها تشکیل شده، پایدارتر است و کمتر دستخوش نوسانات ژئوپلیتیکی می‌شود. برای کشورهای جنوب، این یک محافظت در برابر خودسری‌های پترودلار و تحریم‌های ایالات متحده است.
البته، حقوق برداشت مخصوص همچنان در قفس مدیریت معیوب صندوق بین‌المللی پول اسیر است، جایی که ایالات متحده اقلیت مسدودکننده (حق وتو) را در اختیار دارد. اما از نظر اصولی، تنها جایگزین واقعی برای هژمونی دلار میباشد که نه یک رقابت میان امپریالیستی (مانند یورو) است و نه یک پروژه ملی پنهان. و می‌توانند به همان چیزی تبدیل شوند که کینز با بنکور امید آن را داشت: یک ارز بین‌المللی خنثی، که نه به طلا یا نفت، بلکه به کل اقتصادهای جهان متکی است. چین این را درک کرده است. به همین دلیل است که به جای هل دادن یوان به جلو، با صبوری برای تحول سیستم حقوق برداشت مخصوص تلاش می‌کند. دنیای چندقطبی با دو یا سه ارز ملی در حال رقابت ساخته نخواهد شد، بلکه با یک ارز واقعاً بین‌المللی که از هرگونه سرپرستی امریالیستی رها شده باشد، ساخته خواهد شد.
نوشته کوین گیا-کوان Kevin Guillas-Cavanاقتصاد دان
برگردان: باقر جهانبانی
کوز کومون Cause communeنشریه حزب کمونیست فرانسه شماره ۴۸ • مارس/آوریل ۲۰۲۶https://www.causecommune-larevue.fr/contre_l_h_g_monie_du_dollar_les_droits_de_tirage_sp_ciaux_embryon_d_alternative
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
