بانک سرمایه با همان نسخه قدیمی زیان و ناترازی وارد ۱۴۰۵ شده است. بانکی با سرمایه ثبتی ۴۰۰ میلیارد تومان، در حالی به پایان بهار رسیده که زیان انباشتهاش از ۷۹ هزار میلیارد تومان گذشته و نشانه مهمی از توقف موتور زیاندهی دیده نمیشود.بیشتر بخوانید »
از هر دری سخنی
«بانک سرمایه» همچنان در باتلاق زیاندهی؛ چراغِ روشنِ بانک به بهای ۳۶ میلیارد تومان زیان در هر روز؟!
دو سال بلاتکلیفی محیطبان مجروح
پرونده قضائی محیطبان مجروح اصفهان در پله اول رسیدگی قضائی است و متخلفی که به سمت «علی جمشیدیان» شلیک کرده، از مشورت دو وکیل بهره میبرد، اما علی که به عنوان محیطبان و مأمور دولت هنگام خدمت مورد حمله قرار گرفته و دچار آسیب چشمی شده، از داشتن حتی یک وکیل هم محروم است.بیشتر بخوانید »
ناکارآمدی زندان در کشور؛ گفتگو با دکتر نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز
علی نجفی توانا، زادهی سال ۱۳۳۲ در منطقهی الموت قزوین است. وی تحصیلات ابتدایی را در تنکابن سپری کرد و دورهی متوسطه را در دبیرستان حافظیهی همان شهر بهپایان رساند. در سال ۱۳۵۱ به دانشکدهی حقوق دانشگاه تهران راه یافت و در سال ۱۳۵۴ موفق به اخذ مدرک لیسانس قضایی گردید. نجفی توانا در سال ۱۳۵۸ رهسپار فرانسه شد و در دانشکدهی حقوق و علوم انسانی دانشگاه تولوز، دورههای تکمیلی رشتهی جرمشناسی و علوم جنایی را گذراند و سرانجام با دفاع از پایاننامهای با عنوان «جرائم اطفال و نوجوانان»، دانشنامهی دکترای حقوق خود را دریافت کرد.بیشتر بخوانید »
طی نامهای به رئیس قوه قضاییه اعلام شد؛ هشدار نسبت به تعهدات ارزی بازنگشته و دلارهای نفتی در اختیار تراستیها
سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت طی نامهای به رئیس قوه قضائیه، نسبت به حجم قابل توجه تعهدات ارزی سررسید شده و ایفا نشده صادرکنندگان هشدار داد.بیشتر بخوانید »
دهقانان مقروض
گزارشی از پرداخت قطرهچکانی بدهی دولت به کشاورزان و گرفتاریهایی که برای کشت پاییزه و معیشت آنان ایجاد شده است.بیشتر بخوانید »
در هفتهای که گذشت؛ نگاهی به گزارشات محیط زیستی در ایران
حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهههای اخیر به دلیل استفاده بیرویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی بهشدت آسیب دیده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۸۱ واقعه محیط زیستی ایران است که در هفته اخیر منتشر و به هدف آگاهسازی گردآوری شده است.بیشتر بخوانید »
لکههای نفتی در قشم خطری فراتر از آلودگی ساحل
آلودگی نفتی سواحل قشم و هنگام مهار میشود، اما نگرانیها درباره تبعات زیستمحیطی آن ادامه دارد. به گزارش تسنیم، دفتر جزایر خلیج فارس، لکههای نفتی که روزهای اخیر به سواحل جنوبی قشم و جزیره هنگام رسیده، حالا تنها یک تصویر ناخوشایند از ساحل آلوده نیست؛ پشت این لکهها، نگرانی درباره زیستبوم دریایی، آبزیان، فعالیتهای صیادی و حتی تأسیسات حیاتی جزایر جنوبی کشور قرار دارد.
بیشتر بخوانید »بحران فرونشست در ایران
دادههای آماری نشان میدهد ایران به سومین کشور رکورددار فرونشست زمین در جهان تبدیل شده است؛ بحرانی خاموش اما پیشرونده که هماکنون زندگی بیش از ۴۰ میلیون نفر را در مناطق شهری کشور تهدید میکند.بیشتر بخوانید »
تراز آب دریای خزر به پایینترین میزان ۲۰۰ سال اخیر رسید
کنعانی با اشاره به پیامدهای کاهش تراز آب خزر گفت: ادامه این روند تنها یک مسئله زیستمحیطی نیست، بلکه میتواند بر معیشت جوامع ساحلی، تأسیسات و زیرساختهای ساحلی و همچنین زیستبومهای وابسته به خزر از جمله تالابهای ساحلی اثرگذار باشد.
۱۲ فقره آتشسوزی در میانکاله؛ پای زمینخواران در میان است
۱۲ فقره آتشسوزی در میانکاله طی ۱۷ روز و شلیک مستقیم به مدیر این پناهگاه، دستگیری دو تن از مظنونین حریق و احتمال آتش زدن تراکتور متعلق به محیط زیست، فرضیه عمدی بودن آتشهای میانکاله را به امری واقعی و قطعی تبدیل کرده است.
شرق ـ زینب رحیمی: ۱۲ فقره آتشسوزی در میانکاله طی ۱۷ روز و شلیک مستقیم به مدیر این پناهگاه، دستگیری دو تن از مظنونین حریق و احتمال آتش زدن تراکتور متعلق به محیط زیست، فرضیه عمدی بودن آتشهای میانکاله را به امری واقعی و قطعی تبدیل کرده است.
در روزهای گذشته بارها فیلمهای آتشسوزی گسترده زمینهای میانکاله در فضای مجازی منتشر شده است، شعلههای بلندی که به جان انارستانها افتاده است. در عمدی بودن آتشسوزیها تردیدی نیست و تاکنون دو مظنون شناسایی و دستگیر شدهاند.
احتمال داده میشود پای دامداران متخلف برای تصرف بیشتر زمین در میان باشد. شاید هم آتشسوزیها کار متخلفانی است که سابقه شکار غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی زمین را دارند و حالا برای انتقامگیری از محیط زیست و واداشتن ماموران محیط زیست به عقبنشینی، میانکاله را عمدا آتش میزنند. شلیک مستقیم به خودروی مدیر پناهگاه میانکاله این فرضیه را جدیتر کرده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مازندران با تشریح اقدامات انجامشده برای مدیریت آتشسوزیهای میانکاله، از اجرای برنامههای پیشگیرانه از سال گذشته، تجهیز منطقه، آموزش نیروها بر اساس استانداردهای بینالمللی، وقوع ۱۲ فقره آتشسوزی عمدی در فاصله ۲۶ تیر تا ۱۲ مردادماه امسال (۱۴۰۵) و شناسایی افراد مظنون حریق خبر میدهد.
همچنین جمال ابوطالبی دبیر شبکه تشکلهای حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مازندران با تشریح جزئیات دهمین آتشسوزی فصل در ذخیرهگاه زیستکره میانکاله، از وقوع همزمان آتش در سه نقطه، خسارت به تجهیزات اطفای حریق، آسیب به زیستگاه طبیعی و حیاتوحش میانکاله، دشوارتر شدن حفاظت از منطقه به دلیل خشکی تالاب و لزوم استقرار سامانههای پایش دائمی در میانکاله میگوید و تاکید میکند آتشسوزیهای سریالی میانکاله نیازمند ورود جدی نهادهای امنیتی و قضایی است. او خشکی تالاب میانکاله را در توسعه حریق و ناامن شدن این منطقه موثر میداند.
۱۲ فقره آتشسوزی در میانکاله
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مازندران، درباره آتشسوزیهای پی در پی در محدوده تالاب میانکاله میگوید: «امسال نخستین حریق در روز جمعه ۲۶ تیرماه و همزمان در دو نقطه از میانکاله رخ داد که به دلیل وزش شدید باد، آتشسوزیها به سرعت گسترش یافتند.»
وی با اشاره به روند وقوع آتشسوزیها به «شرق» میگوید: «از ۲۶ تیر تا ۱۲ مرداد، ۱۲ فقره آتشسوزی در میانکاله ثبت شده است. در برخی روزها یک حریق و در برخی روزهای دیگر دو حریق رخ داد و تنها در معدودی از روزها آتشسوزی گزارش نشد. بهجز آتشسوزی آشوراده در دوازدهم مرداد، تقریبا همه حریقها در محدوده مرتع ارژنگ و در ۱۵ کیلومتر ابتدایی ضلع غربی میانکاله رخ دادهاند.»
شناسایی مظنوین حریق میانکاله
مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران با تأکید بر اینکه منشأ هر ۱۲ آتشسوزی امسال عمدی بوده است، میگوید: «تاکنون تعدادی از افراد مظنون شناسایی شدهاند و دو نفر نیز هنگام وقوع حریق به دلیل حضور مشکوک در محل، بازداشت و به مراجع ذیربط تحویل داده شدهاند. همچنین افرادی که سابقه تصرف اراضی یا شکار غیرمجاز داشتهاند و بررسیهای اولیه احتمال ارتباط آنان با این حوادث را مطرح کرده است، به مراجع مسئول معرفی شدهاند.»
آتش سریالی و عمدی میانکاله
کنعانی در عین حال تأکید میکند وقوع آتشسوزیهای سریالی موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته نیز در دوره مدیریت رؤسای پیشین منطقه، چنین حوادثی بارها تکرار شده است. با این وجود مدیرکل محیط زیست استان مازندران با تاکید بر ضرورت شناسایی آتشزنندگان میانکاله ابراز امیداری میکند که با پیگیری نهادهای امنیتی، قضایی و اطلاعاتی که تاکنون جمعآوری شده، امسال عامل یا عاملان آتشسوزیهای سریالی میانکاله شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.
جمال ابوطالبی، فعال محیط زیست مازندران، آتشسوزیهای میانکاله را عمدی و سریالی میداند. او میگوید که وقوع همزمان آتش در سه نقطه نزدیک به یکدیگر نشان میدهد آتشسوزیهای سریالی میانکاله عمدی و دارای عامل انسانی هستند و به همین دلیل ورود جدی نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی برای شناسایی و برخورد با عاملان ضروری است.
تراکتور محیط زیست را آتش زدند؟
مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران در ادامه از خسارت به تجهیزات خبر داده و میگوید: «در جریان آتشسوزی دوازدهم مرداد، یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه لودر سازمانی در آتش گرفتار شدند. تراکتور بهطور کامل از چرخه استفاده خارج شد و لودر نیز آسیب جدی دید، اما خوشبختانه محیطبانان پیش از گسترش آتش موفق به ترک خودروها شدند و هیچیک از آنها آسیب ندیدند.»
کنعانی درباره برخی شایعات مبنی بر آتش زدن عمدی تراکتور سازمان محیط زیست توسط متخلفین محل میگوید: «چنین موضوعی صحت ندارد. تراکتور در جریان عملیات و پس از محاصره شدن در آتش دچار حریق شد، اما در همان شب، خودروی سازمانی رئیس پناهگاه حیاتوحش هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. این موضوع به مراجع ذیربط گزارش شده و در حال بررسی است.»
جان محیطبانان میانکاله در خطر بود
جمال ابوطالبی، دبیر تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی مازندران، جزییاتی از دهمین آتشسوزی در میانکاله را توضیح داده و با اشاره اینکه حوالی ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، همزمان در سه نقطه نزدیک به یکدیگر در مرکز ذخیرهگاه میانکاله آتشسوزی آغاز شد و به دلیل وزش شدید باد، حریق به سرعت گسترش یافت، به «شرق» میگوید: «از همان دقایق نخست، مدیریت ذخیرهگاه از طریق اطلاعرسانی بومیان و جامعه محلی از وقوع آتشسوزی مطلع شد و همراه با محیطبانان، نیروهای مردمی دهستان میانکاله، بومیان و دامداران برای مهار آتش وارد عمل شدند. همچنین لودر و تراکتورهای مستقر در ذخیرهگاه نیز بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.»
ابوطالبی این طور ادامه میدهد: «شدت وزش باد و گستردگی آتش به اندازهای بود که مدیریت پناهگاه، رؤسای ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهای بهشهر و گلوگاه و مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران که در محل حضور داشتند، ناچار شدند از ستاد مدیریت بحران، جمعیت هلالاحمر و مدیریت بندر امیرآباد درخواست کمک کنند. در ادامه، علاوه بر نیروهای آتشنشانی شهرداری بهشهر و بندر امیرآباد، بالگرد اطفای حریق جمعیت هلالاحمر نیز در عملیات مشارکت کرد.»
به گفته وی، عملیات اطفای حریق تا پاسی از شب ادامه یافت و در جریان آن یک دستگاه تراکتور و تنها لودر خریداریشده و مستقر در پناهگاه طعمه حریق شدند. محیطبانانی که برای نجات این ماشینآلات تلاش میکردند نیز به سختی از میان شعلههای آتش جان سالم به در بردند.
انارستانها سوختند
برخی فعالان محیط زیست معتقدند طی ۱۲ فقره آتشسوزی حداقل ۱۰۰۰ هکتار از میانکاله طعمه حریق شده است. برخی احتمال میدهند که پوشش گیاهی این محدوده دیگر احیا نشود. کنعانی، مدیر کل محیط زیست مازندران، درباره برآورد خسارتها میگوید: «تا پایان دهمین آتشسوزی، وسعت اراضی آسیبدیده ۵۳۶ هکتار برآورد شده بود، اما هنوز فرصت محاسبه خسارتهای ناشی از حریقهای یازدهم و دوازدهم فراهم نشده است. این برآوردها هم از طریق بازدیدهای میدانی و هم تصاویر ماهوارهای انجام میشود.»
وی با اشاره به تخریب پوشش گیاهی و جانوری میانکاله میگوید: «عمده پوشش گیاهی بخشهای آسیبدیده را انارستانها و سازیل تشکیل میدهد و گونههای شاخص جانوری نیز قرقاول و دراج هستند. اگرچه حیاتوحش هنگام وقوع آتش فرار میکند، اما لانهها و تخم پرندگان از بین میرود و خسارت قابل توجهی به زادآوری آنها وارد میشود.»
قرقاولها آتش گرفتند
دبیر شبکه تشکلهای حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مازندران هم در ادامه با اشاره به خسارتهای وارده به حیاتوحش میگوید: «آتشسوزی تنها پوشش گیاهی را از بین نمیبرد، بلکه گونههای جانوری نیز آسیب جدی میبینند. خرگوش، تشی، گراز و سایر گونههای وابسته به اکوسیستم خشکی میانکاله در معرض خطر قرار دارند. همچنین در یکی از آتشسوزیها قرقاولی مشاهده شد که روی تخمهای خود سوخته بود.»
وی درباره پوشش گیاهی آسیبدیده هم این طور میگوید: «بخش عمده منطقه دچار حریق، انارستانهای طبیعی است و علاوه بر آن بوتههای تمشک، که در گویش مازندرانی «لَم» نامیده میشوند، آلوچه وحشی، ازگیل وحشی، انگور وحشی و گونههای مختلف گیاهی دیگر نیز در این آتشسوزیها آسیب میبینند.»
اقدامات تلافیجویانه متخلفان دلیل آتشسوزی میانکاله
گفته میشود در میانکاله حداقل ۹۰ دامدار دارای مرتع و با حق چرا وجود دارند که تعدادی از آنها دام مازاد در اختیار دارند. موضوعی که به نظر میرسد به چالش مهمی برای میانکاله و اختلاف بین محیط زیست و تعدادی از این دامداران متخلف تبدیل شده است. برخی گمانهها بیانگر این است که سوختن انارستانهای میانکاله فرصت را برای رویش گیاهان جدید و مناسب به منظور چرای دام تسهیل میکند. در همین زمینه یکی از فعالان محیط زیست که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با «شرق» پای متصرفان اراضی و شکارچیان غیرمجاز را به میان میکشد و میگوید: «برخی افراد بومی سابقه تصرف اراضی ملی یا تخلفات شکار و صید دارند و برخوردهای قانونی با آنها انجام شده است. طبیعی است که چنین افرادی ممکن است برای ضربه زدن به مجموعه محیطزیست یا مناطق حفاظت شده دست به اقدامات تلافیجویانه بزنند. در میانکاله نیز این ذهنیت وجود داشته که با ایجاد آتشسوزی میتوانند محیط زیست را مجبور به عقب نشینی کنند؛ یعنی هر زمان که برخورد با تخلفات دام مازاد یا تصرف اراضی جدیتر شده، تعداد آتشسوزیها نیز افزایش یافته است.»
دبیر شبکه تشکلهای حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مازندران هم احتمال آتش زدن میانکاله توسط دامداران متخلف را رد نمیکند اما میگوید: «دامداران قانونمدار، باسابقه و بومیان شریف میانکاله نیز خواستار کشف حقیقت، شناسایی متخلفان و پایان یافتن آتشسوزیهای سریالی هستند و نجات اکوسیستم خشکی ذخیرهگاه را مطالبه میکنند.»
زمینخواری انگیزه آتش میانکاله
وی همچنین یکی از فرضیههای مطرح درباره انگیزه آتشسوزیها را تلاش برخی دامداران برای افزایش سطح مرتع دانسته و توضیح میدهد که بوتههای تمشک خاردار که در گویش محلی «لَم» نامیده میشوند، مانع چرای گوسفندان هستند. به اعتقاد او، ممکن است برخی افراد با آتش زدن این بوتهها تلاش کنند پس از رویش مجدد علف، امکان چرای بیشتر دامهای خود را فراهم کنند. وی عامل احتمالی دیگر را تعارض میان مدیریت پناهگاه و برخی متخلفان عنوان کرده و میگوید: «تیراندازی اخیر به خودروی مدیر پناهگاه میانکاله نیز نشان میدهد این تعارضها وجود دارد و ممکن است در برخی آتشسوزیها مؤثر باشد.»
این فعال محیط زیست به احتمال وجود عوامل دیگری نیز اشاره کرده و میگوید: «احتمال فعالیت افرادی با انگیزههای مرتبط با زمین و املاک نیز قابل بررسی است؛ افرادی که ممکن است با ایجاد آتشسوزی به دنبال تغییر شرایط منطقه و فراهم کردن زمینه ورود و تصرف تدریجی اراضی باشند. این موضوع نیز نیازمند بررسی دقیق از سوی مسئولین است.»
کمبود امکانات در میانکاله؟
با اینکه برخی فعالان محیط زیست طی روزهای گذشته درباره کمبود امکانات اطفای حریق میانکاله سخن گفتند اما کنعانی مدیرکل محیط زیست استان مازندران ادعا میکند: «برخلاف برخی تصورات، در آتشسوزیهای امسال با کمبود تجهیزات یا ماشینآلات مواجه نبودیم و نیروهای عملیاتی نیز از روحیه بسیار خوبی برخوردار بودند. تعداد آتشسوزیها بالا بود، اما به دلیل فعال بودن سیستم دیدهبانی، نیروها در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام میشدند و هیچیک از عملیاتها بیش از ۱۰ تا ۱۲ ساعت طول نکشید و حتی برخی حریقها ظرف دو تا سه ساعت مهار شدند.»
او تاکید میکند که در دو مورد از آتشسوزیها از امداد هوایی استفاده شده است؛ نخست در آتشسوزی ۲۶ تیر و بار دیگر در حادثه آشوراده که با درخواست ادارهکل، بالگرد برای اطفای هوایی اعزام شد.
کنعانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران، ضمن قدردانی از محیطبانان میانکاله میگوید: «از ۲۶ تیرماه تاکنون بسیاری از نیروها عملا فرصت استراحت نداشتهاند. در میانکاله ۲۵ نفر کادر حفاظتی حضور دارند که با نیروهای اعزامی از ادارهکل و شهرستانهای دیگر تقویت شدند، اما عملیات اطفای حریق در این منطقه کاملا تخصصی است و تنها محیطبانان میانکاله که شناخت کامل از رفتار آتش و نحوه کار با ماشینآلات دارند، مسئول مستقیم اطفای حریق هستند. سایر نیروها وظایف حفاظتی، نگهبانی و گشت را بر عهده گرفتهاند تا نیروهای اصلی بتوانند در زمان نبود حریق استراحت کنند.»
مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران با تأکید بر تفاوت عملیات اطفای حریق در میانکاله با مناطق جنگلی و مرتعی تصریح میکند: «در میانکاله نیروی انسانی به تنهایی کارایی ندارد و حتی حضور صد نفر با بیل نیز نمیتواند آتش را مهار کند. تجهیزات متداول مانند دمنده، اره موتوری یا کولهپشتیهای آبپاش نیز کاربرد چندانی ندارند، زیرا پوشش گیاهی منطقه عمدتا از انارستان تشکیل شده و عملیات اطفا وابسته به ماشینآلات سنگین است. لودرها برای ایجاد آتشبُر و تراکتورهای مجهز به تانکرهای پنجهزار لیتری و پمپهای قوی برای آبپاشی نقش اصلی را ایفا میکنند.»
وی با اشاره به امکانات موجود در میانکاله تاکید میکند: «در حال حاضر هفت دستگاه تراکتور مجهز به تانکر و پمپ و یک دستگاه لودر سازمانی در میانکاله مستقر است. همچنین بر اساس هماهنگیهای از پیش انجامشده، ماشینآلات بندر امیرآباد، نیروگاه، شرکت خط لوله و شهرداری بهشهر و رستمکلا نیز بلافاصله در اختیار عملیات قرار گرفتند و لودرها و تانکرهای آبرسان خود را برای اطفای حریق اعزام کردند.»
مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران با اشاره به نقش دامداران در حفاظت از مراتع میگوید: «لازم است نقش و مسئولیت بهرهبرداران مراتع نیز مورد توجه قرار گیرد.» به گفته وی، مراتع بر اساس سامانههای عرفی در اختیار دامداران قرار دارد و آنان نیز در قبال حفاظت از این عرصهها مسئولیت دارند. از این رو این پرسش مطرح است که اگر مرتع یا محدوده تحت بهرهبرداری آنان دچار آتشسوزی میشود، چه مسئولیتی متوجه بهرهبردار است و آیا نباید در این زمینه نیز پاسخگو باشند؟
خشکی تالاب میانکاله را ناامن کرده
دبیر شبکه تشکلهای حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مازندران در پایان گفتوگو با «شرق» به یکی از چالشهای جدی حفاظت از میانکاله اشاره کرده و میگوید: «پیشتر آب تالاب، بهویژه در ضلع جنوبی، نقش یک مانع طبیعی را برای ورود افراد متفرقه ایفا میکرد و اکوسیستم خشکی میانکاله، شامل انارستانها، مراتع و دامداریها، به واسطه همین آب محافظت میشد. در آن شرایط، ورود و خروج افراد صرفا از درب غربی ذخیرهگاه که تحت کنترل بود انجام میشد و مدیریت منطقه امکانپذیر بود.»
ابوطالبی با تاکید بر اینکه آب تالاب در گذشته نقش حفاظتی برای اکوسیستم خشکی میانکاله ایفا میکرد، این طور توضیح میدهد: «اکنون با خشک شدن تالاب میانکاله، این مانع طبیعی از بین رفته و ورود افراد از ضلع جنوبی ذخیرهگاه تقریبا بدون کنترل انجام میشود.» به گفته او، افراد میتوانند با خودروهای سواری، موتورسیکلت یا حتی به صورت پیاده وارد منطقه شوند و همین موضوع زمینه وقوع تخلفات مختلف از جمله سرقت دام، تخریب و آتشسوزی را فراهم کرده است.
ابوطالبی در پایان تأکید میکند: معتقد است تجهیز ذخیرهگاه میانکاله به سامانههای پایش آنلاین، دائمی و مستمر باید در اولویت اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnetگزارشی از عملکرد انجمن حمایت از کودکان در سال ۱۴۰۴؛ آزار جنسی در صدر پروندهها
آزار جنسی یکی از پرتکرارترین موارد در پروندههای حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۴۰۴ بوده است؛ پروندههایی که از آزار در خانواده و خارج از آن تا استثمار و تهدید جنسی در فضای مجازی را در بر میگیرد. سال ۱۴۰۴ برای انجمن حمایت از حقوق کودکان، سالی همراه با پروندههای حقوقی، مراجعات روانی و مددکاری و مواجهه با پیامدهای جنگ بر زندگی کودکان بوده است.
«مازاد ظرفیت چین»؛ پوششی برای ناکارآمدی صنعتی غرب
آمریکا و اتحادیه اروپا اخیراً با تصویب پیدرپی اقدامات محدودکننده تجاری علیه چین، روند فزایندهای از یکجانبهگرایی و حمایتگرایی را به نمایش گذاشتهاند. واشنگتن نهتنها تعرفههای متعددی بر کالاهای چینی اعمال کرده، بلکه برای پلی سیلیکون چین نیز سقف قیمت و عوارض اضافی تعیین کرده است. همزمان، اروپا نیز با استناد به موضوع «یارانههای مضاعف» علیه محصولات خورشیدی، خودروهای برقی و کاغذ حرارتی چین، با وضع قوانین جدید بهطور غیرمستقیم موانع ورود به بازار را افزایش داده است.بیشتر بخوانید »
چشمهها خاموش شدند، دریاچه مرد
دریاچه «بزنگان» که در سالهای اخیر بخش عمده آن بیآب بود، در ماههای اخیر بهصورت کامل خشکید
رئیس اداره محیط زیست «سرخس»: حفر چاه مورد موافقت ما نبود، اما گفتند انسانها مهماند و کشاورزی و شرب اهمیتش بیشتر است و نتیجهاش وضعیت فعلی شد… نمیدانند وضعیت آینده این دریاچه چه خواهد شد و خشکیاش، مانند سایر دریاچههای کشور، تا چه میزان گریبان اکوسیستم و مردم منطقه را خواهد گرفت.
چرا مبلغ قبوض آب، برق و گاز سر به فلک کشیده است؟/ اصلاح الگوی مصرف یا جبران کسری بودجه؟
قبوض آب، برق و گاز برای بسیاری از خانوارها در ماههای اخیر به یک شوک تازه معیشتی تبدیل شده است؛ ارقامی که در برخی موارد چندین برابر دورههای قبل شده و این پرسش را مطرح کرده که آیا افزایش قبوض فقط نتیجه مصرف بیشتر است یا بخشی از هزینههای کسری منابع دولت به مردم منتقل میشود.
اقتصاد۲۴- در ماههای اخیر، دریافت صورتحسابهای آب، برق و گاز با رقمهای غیرمنتظره و چند برابری، موجی از بهت، سردرگمی و نگرانی را میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است. در شرایطی که مسئولان اجرایی افزایش مبالغ را ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف و اجرای قانون تعرفهگذاری پلکانی میدانند، شوک قبوض ۴ تا ۱۰ برابری نشان میدهد که مسئله فراتر از یک تغییر ساده در رفتار مصرفی خانوارهاست. تحلیل ساختار بودجه، بدهیهای انباشته دولت به صنعت برق و دستاندازیهای مالی برای جبران کسری منابع، ابعاد پنهان این فشار سنگین بر معیشت مردم و صنایع کشور را آشکار میسازد.
روایتهای مردمی؛ مبلغ قبوض آب و برق سر به فلک کشید
نگاهی به روایتهای شهروندان و دادههای میدانی نشان میدهد که افزایش مبالغ صورتحسابها، مقطعی یا محدود به گروه خاصی نیست و دامنگیر بخش وسیعی از جامعه شده است. خانواری که در دورههای گذشته بهطور منظم رقمی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای صورتحساب برق پرداخت میکرد، در دوره اخیر ناگهان با قبض یک میلیون تومانی مواجه شده که به معنای جهش چهار تا پنج برابری در یک دوره کوتاه است.
این وضعیت تنها به صورتحسابهای برق محدود نمیشود، بلکه قبوض آب و گاز نیز جهشهای بیسابقهای را تجربه کردهاند و شهروندان با تعجب و گلایه از شیب تند این افزایشها و مهلتهای پرداخت بسیار کوتاه سخن میگویند.
در میان واکنشهای مردمی، مواجهه با صورتحسابهای عجیب به یک چالش روزمره تبدیل شده است. برای نمونه، یک مشترک خانگی روایت میکند که در یک ماه برای واحد مسکونیشان قبض آب ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده، در حالی که تمام اعضای خانواده اشتغال داشته و الگوی مصرف غیرعادی نداشتهاند.
در موردی دیگر، یک شهروند از جهش قبض گاز از ۱۳۰ هزار تومان به ۸ میلیون تومان خبر میدهد؛ رقمی که معادل حدود یک سوم دریافتی ماهانه اوست و عملاً امکان مدیریت سایر هزینههای ضروری زندگی را از او سلب میکند.
همچنین در مجتمعهای مسکونی، صادر شدن قبوض ۲۱ میلیون تومانی آب برای یک ساختمان چهار واحده و متعاقب آن صدور قبضهای متمم چند میلیونی با مهلت دو روزه، یا جهش قبوض برق از ۳۰۰ هزار تومان به نزدیک ۳ میلیون تومان، نشان میدهد که الگوی محاسبه جدید چه فشار خردکنندهای بر سبد معیشت اقشار مختلف وارد آورده است.
الگوی مصرف؛ فرمولی که قبضها را چند برابر میکند
مسئولان وزارت نیرو و شرکتهای خدماتی همواره تاکید دارند که نرخ پایه تغییر شدیدی نداشته و علت اصلی جهش مبالغ، خروج مشترکان از الگوی مصرف تعیینشده و ورود به پلههای بالاتر با ضرایب تصاعدی سنگین است. اما سوال اساسی کارشناسان اقتصادی این است که آیا الگوی مصرف تعیینشده با واقعیتهای اقلیمی، سبک زندگی و ساختار تجهیزات خانگی در ایران تطابق دارد یا خیر. بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر با جابهجایی بیسروصدای پلههای تعرفهای و کاهش سقف الگوی مصرف، عملاً اکثر خانوارهای طبقه متوسط بدون آنکه میزان مصرف واقعی خود را افزایش داده باشند، به پلههای پرمصرف سوق داده شدهاند.
علاوه بر تغییر نحوه محاسبه مصرف پایه، افزودن هزینههای جانبی نظیر آبونمانهای جدید، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و محاسبه سهم سوخت نیروگاهی، نقش تعیینکنندهای در پرواز رقم نهایی قبوض ایفا میکند. عدم شفافیت در انتشار دقیق فرمولهای محاسبه و نبود اطلاعرسانی پیشینی موجب شده تا شهروندان ناگهان در انتهای دوره با صورتحسابهایی مواجه شوند که هیچ تناسبی با قدرت خرید و درآمد ماهانهشان ندارد و عملاً سیاستهای رفاهی را زیر سوال میبرد.
معادله کسری بودجه؛ انتقال بار کمبود منابع به قبوض مصرفی
جهش ناگهانی درآمد شرکتهای خدماتی را نباید مستقل از وضعیت کلان بودجه کشور ارزیابی کرد. گزارشهای رسمی دیوان محاسبات و اظهارات مقامات ارشد اقتصادی از کسری شدید و ساختاری بودجه در سالهای اخیر حکایت دارد؛ کسریهای سنگینی که حاصل عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده و رشد هزینههای جاری است. در شرایطی که دولت با تنگنای شدید منابع مواجه بوده و امکان استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا برداشت بیرویه از صندوق توسعه ملی به دلیل تبعات تورمی شدید آن با محدودیتهایی همراه است، دستکاری نرخ خدمات عمومی به ابزاری دسترسپذیر برای جبران کسری منابع تبدیل میشود.
بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، دولت در بودجه سالانه درآمدهای چند ده هزار میلیاردی از محل فروش برق و آب هدفگذاری میکند. با تغییر الگوی تعرفهگذاری و دستکاری پلههای مصرف، این درآمدها میتواند تا دو برابر افزایش یافته و به رقمی در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این جابهجایی منابع مالی که بدون شفافیت کافی صورت میگیرد، در واقع نوعی تامین مالی کسری بودجه از جیب عموم مصرفکنندگان است که بار سنگین آن مستقیماً بر دوش طبقات مولد و اقشار کمدرآمد جامعه قرار میگیرد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی؛ از تورم تولید تا تضعیف قدرت خرید
افزایش تعرفههای انرژی و خدمات عمومی، پیامدهای مخرب خود را تنها در بخش خانگی محدود نمیسازد، بلکه کل زنجیره تولید و توزیع کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، سهم هزینههای مسکن و خدمات پایه در سبد معیشت دهکهای درآمدی یک تا سه، بیست تا بیست و پنج برابر دهکهای ثروتمند است و هرگونه جهش در نرخ تعرفهها، فشار هزینهای به این اقشار را به مراتب شدیدتر از دهکهای برخوردار منعکس میکند، زیرا طبقات کمدرآمد حاشیه پساندازی نداشته و تمام منابع خود را صرف هزینههای اولیه بقا میکنند.
از سوی دیگر، تسری این تعرفههای سنگین به بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی موجب میشود کارخانهها و واحدهای تولیدی با رشد ناگهانی هزینه تمامشده مواجه شوند. تولیدکنندگان برای بقا در بازار چارهای جز افزایش قیمت نهایی کالاهای خود ندارند، که این امر موج جدیدی از تورم انتظاری را در بازار ایجاد میکند. در نتیجه این فرایند، شهروندان یک بار هزینه انرژی را در قالب قبض خانگی پرداخته و بار دیگر همان هزینه را در قالب خریدهای روزانه و گرانتر شدن اقلام خوراکی و مصرفی پرداخت میکنند؛ چرخهای معیوب که قدرت خرید مردم را به شدت تحلیل برده و سرمایه اجتماعی را در معرض آسیب قرار میدهد.
مسیر خروج از بحران؛ الزام شفافیت و لزوم اصلاحات ساختاری
اگرچه ناترازی عمیق در بخش انرژی و بدهیهای انباشته دولت به پیمانکاران صنعت آب و برق از واقعیتهای انکارناپذیر اقتصاد ایران است، اما جبران این ناترازی با اتکا به صدور قبوض نجومی و فشار ناگهانی بر مصرفکنندگان، راهکاری عادلانه یا پایدار نیست. تداوم این مسیر تنها به تعمیق نارضایتیهای معیشتی و فشار بر واحدهای تولیدی خرد میانجامد.
برونرفت از این وضعیت نیازمند آن است که دولت و دستگاههای متولی، شفافیت کامل را در فرمولهای محاسباتی و نحوه تعیین الگوی مصرف متناسب با بعد خانوار و شرایط اقلیمی پیش بگیرند. اصلاح واقعی الگوی مصرف باید از طریق نوسازی شبکههای انتقال، بهینهسازی تجهیزات و فرهنگسازی انجام شود و هرگونه تعدیل قیمتی نیز باید همراه با لایههای حمایتی هدفمند و اطلاعرسانی دقیق باشد تا بار کسری بودجه به سفرههای مردم منتقل نشود.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnetقمار واشنگتن با زنجیره تامین؛ محاسبات اشتباه آمریکا در جنگ تجاری با چین
تلاش ایالات متحده برای «جایگزینی داخلی محصولات» و کاهش وابستگی به چین، در واقع اقدامی در جهت تغییراتی در زنجیره تأمین با هدف اصلی «حذف چین» از این زنجیره است؛ اقدامی که نوعی حمایتگرایی و یکجانبه گرایی محسوب میشود. اما واشنگتن در این مسیر غیرسازنده، نه تنها نباید توانمندی چین برای پاسخ متقابل را دستکم بگیرد، بلکه باید سه هزینه اساسی این اقدام خود را نیز بهدقت محاسبه کند: هزینه انتقال انرژی، زیرساختهای هوش مصنوعی و نوآوری.بیشتر بخوانید »
در هفتهای که گذشت؛ نگاهی به گزارشات محیط زیستی در ایران
حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهههای اخیر به دلیل استفاده بیرویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی بهشدت آسیب دیده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۷۰ واقعه محیط زیستی ایران است که در هفته اخیر منتشر و به هدف آگاهسازی گردآوری شده است.بیشتر بخوانید »
کابوس ۹۶ درصدی شاخص فلاکت چگونه معیشت ایرانیان را زیر و رو کرده است؟
شاخص فلاکت در تابستان ۱۴۰۵ به مرز ۹۶ درصد رسیده و در ۱۹ استان حتی از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است؛ آماری که روایتگر همزمان گرانی، بیکاری و کاهش امید به آینده در بخش بزرگی از جامعه است.بیشتر بخوانید »
بازدهی رانت و ربا از تولید بیشتر شده است
مومنی درباره کمیت و کیفیت اشتغال در ایران با استناد به آمار مراکز رسمی گفت: هفته پیش گزارش خردادماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران منتشر شد که نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ از کل جمعیت در سنین فعالیت در ایران ۲۴ میلیون و خوردهای شاغل هستند. صرف نظر از کیفیت کار، بیش از ۴۱ میلیون نفر هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. عزیزانی که میخواهند آمار رسمی بدهند چون خیلی نگران روحیه ما هستند میگویند نرخ رسمی بیکاری در پایان سال ۱۴۰۴ در ایران ۷.۵ درصد است یعنی یک رقمی است؛ در حالی که از زاویه اندازه جمعیت در سنین فعالیت دو سوم جمعیت هیچ نقشی در تولید ندارند.بیشتر بخوانید »
همه چیز درباره برخورد موشک فالکون اسپیسایکس با ماه
چرا این رویداد برای دانشمندان مهم است؟
قرار است روز چهارشنبه ۵ اوت برخوردی نادر در فضا روی دهد. بر اساس برآوردها، قطعهای عظیم از موشک «فالکون ۹» شرکت اسپیسایکس با سرعتی حدود هفت برابر سرعت صوت به سطح ماه برخورد میکند.
از مسدودسازی صفحات تا پلمب کافهها؛ موج تازه فشار بر فضای مجازی و عرصه عمومی
در هفتههای اخیر، موجی از برخوردها با صفحات شبکههای اجتماعی، گردانندگان حسابهای مجازی و واحدهای صنفی در نقاط مختلف ایران گزارش شده است. مسدودسازی صفحات، حذف گسترده محتوا، انتشار اجباری تعهدنامه، احضار یا برخورد قضایی با گردانندگان حسابها، پلمب واحدهای صنفی و محدود کردن فعالیت کسبوکارهای آنلاین، از جمله اقداماتی است که در این دوره ثبت شدهاند.بیشتر بخوانید »