از هر دری سخنی

  • محدودیت‌های جدید بانک مرکزی پیش پای تجار

    افزایش قیمت کالاهای اساسی این‌روزها در حالی معیشت اقشار متوسط و ضعیف را نشانه گرفته که در پشت پرده واحدهای تولیدی و البته وضعیت خروج کالاها از گمرک، ماجراهای قابل‌تاملی نهفته است. طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران، حدود ۸میلیون تن کالا دپوی شده در گمرک و بنادر وجود دارد که حدود ۳.۵میلیون تن آن کالای اساسی و حدود ۴میلیون تن آن کالای غیراساسی غیرکانتینری است که گفته می‌شود نزدیک به ۸۰ درصد آن مواد اولیه تولید و کالای واسطه‌ای است…..

    بیشتر بخوانید »

  • سبد معاش به ده میلیون تومان رسیده است

    رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران تاکید دارد که دولت در لایحه قانون بودجه سال آینده، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بر مبنای شیوه ساده و نه بر مبنای ربح مرکب حساب کرده است.به گزارش ایلنا علی دهقان‌کیا در نشست خبری مشترک با عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در بند (ن) از تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بدهی دولت به تامین اجتماعی به صورت ساده و نه بر اساس الزامات قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محاسبه شده است، اظهار داشت: بر اساس بند (ح) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بدهی دولت باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود اما چنین الزامی در لایحه قانون بودجه سال آینده از سوی دولت رعایت نشده است…..
    بیشتر بخوانید »

  • چرا گرانی به یکباره سراغ اقلام اساسی رفت؟

    طی هفته های اخیر، اقلام اساسی سبد خانوار یکی پس از دیگری برای جا نماندن از قافله گرانی ها با شیب تند قیمت رو به رو شد که این موضوع دهک های ضعیف جامعه را بیش از پیش در تامین مایحتاج خود دچار مشکل کرده است…..

    بیشتر بخوانید »

  • با بودن رژیم جمهوری اسلامی؛ روز های بد تر در پیش است!

    اقتصاد ایران در سال ۹۹ با کرونا و تحریم‌های کمرشکن روز‌های سختی را پشت سرگذاشت. افزایش نرخ ارز و تورم و بیکاری‌های گسترده داستان این روز‌های اقتصاد ماست. اما با پایان انتخابات آمریکا گویا قرار است روز‌های سخت اقتصاد ایران به پایان برسد. هر چند پیش از این نیز گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد سال آینده حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی مثبت خواهد شد و به رقم ۲/ ۳ درصد می‌رسد که نسبت به چشم‌انداز قبلی گزارش این صندوق یک‌دهم درصد بهتر شده است…..
    بیشتر بخوانید »

  • چرا “مزد و مستمری” یک‌چهارم سبد معیشت واقعی است؟ – ابزار «سرکوب مزدی» در دست کارفرمایان!

    کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!

    به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالروز تصویب قانون کار، بسیاری از بندهای این سند قانونی، بلاتکلیف و اجرا نشده باقی مانده است؛ گذشته از اینکه قانون کار در ماهیت خود، ضعف‌ها و ایرادات بسیار دارد (برای نمونه عدم تطابق با مقاوله‌نامه‌های ۹۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار و عدم به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی آزاد و مستقل)، فقدان ضمانت‌های اجرایی، موجب شده بسیاری از الزامات حداقلی این قانون نیز به دست اهمال و فراموشی سپرده شود.

    هرگز ماده ۴۱ اجرایی نشده است!

    یکی از این الزاماتِ نادیده گرفته شده، ماده ۴۱ قانون کار و بحثِ «دستمزد شایسته» است؛ ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل مزد کارگران شاغل تعیین کرده است؛ اول، نرخ تورم و دوم حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط که سالهاست این شاخص در گفتمانِ «سبد معیشت خانوار» پیکربندی شده است.

    در طول دهه‌های گذشته، یعنی تقریباً از همان زمان تصویب قانون کار، هرگز این دو بند قانونی، «کامل» اجرایی نشده است.  در بهترین حالت، بدون در نظر گرفتن عقب‌ماندگی‌های دستمزدی در طول سالیان گذشته و بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی، دستمزد براساس نرخ تورم رسمی سالیانه افزایش یافته است. اما هیچ زمان، نرخ سبد معیشت در تعیینِ دستمزد دخیل نبوده است. کما اینکه در برخی سالها از جمله در مذاکرات مزدی ۹۹، همان نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.

    در مذاکرات مزدی سال جاری، با وجود اینکه نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی، ۴۲ درصد بود، مزد با استناد دولتی‌ها به مولفه‌ای غیرقانونی و غیرقابل احصا به نام «تورم انتظاری» فقط ۲۶ درصد افزایش یافت و بدیهی‌ست که نرخ تورم انتظاری ۱۷ یا ۱۸ درصدی در عمل هرگز محقق نشد.

    قانون‌گریزی‌های مزدی در طول سالها و دهه‌های گذشته به جایی رسیده که امروز دستمزد و مستمری، تقریباً یک‌سوم یا یک‌چهارم سبد معیشت واقعی است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟

    چرا ماده ۴۱ اجرایی نشده است؟!

    کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری مستقل) در این رابطه با اشاره به ترکیب ناعادلانه‌ی تنها نهاد تعیین کننده‌ی دستمزد کارگران یعنی «شورایعالی کار» می‌گوید: فصل سوم قانون کار که به شرایط کار یعنی مزد و ساعت کار روزانه می‌پردازد ظاهری خوشایند و عادلانه دارد. ماده‌ی ۴۱ و دو بند ذیل آن شیوه‌ی تعیین حداقل مزد را در ظاهری عادلانه تعریف می‌کند؛ اما در عمل، یعنی هم در تصویب مزد به این روش و هم در پرداخت، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد. این ماده به‌روشنی مرجع و نهادِ تعیین و تصویب مزد کارگران را «شورایعالی کار» تعیین می‌کند؛ شورایی که طبق این قانون، ترکیب اعضای آن (یعنی نسبت تعداد نمایندگان کارگری به مجموع نمایندگان کارفرمایی و دولتیِ سرمایه‌دار) و همچنین آیین‌نامه‌ی تدوین و تصویب مصوبات آن به گونه‌ای‌ست که حضور یا عدم حضور و همچنین رأی منفی کسانی که در جایگاه نمایندگی کارگران این شورا قرار می‌گیرند در راستای تأمین منافع کارگران (یعنی تعیین و تصویب مزد عادلانه) یا ایجاد مانع در مسیر تخلف از قانون، هیچ گونه تأثیری نمی‌تواند داشته باشد. درست به همین دلیل است که در تمامی ۳۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد حتا یک بار نیز بند‌های دوگانه‌ی ماده‌ی ۴۱ به‌درستی اجرا نشده است و اکنون پس از سی سال شاهد هستیم که در سالگرد تصویب، مزد مصوبِ در چارچوب این قانون دست‌کم یک‌چهارم سبد معیشت واقعی کارگران است.

    او ادامه می‌دهد: می‌دانیم که در ساختار سرمایه‌داری، نیروی کارِ کارگر ناکالایی است که به مثابه یک کالا توسط کارگر به کارفرما فروخته می‌شود؛ قیمت این کالا در واقع مزد کارگر است. اما در این نوع معامله‌ی منحصر به فرد در این سطحِ کلان، صاحبان کالا هیچگونه اختیار و دخالتی در تعیین قیمت کالای خود نمی‌توانند داشته باشند و بدتر این که خودداری جمعی از فروش این کالا (شیره‌ی جان کارگران) نیز در این قانون پذیرفته‌شدنی نیست.

    اما نه تنها در «تصویب مزد»، کارگران عملاً هیچ‌گونه مداخله‌ی موثری ندارند و الزامات قانونی در این تصویب، هیچ ضمانت اجرایی ندارد، بلکه در مقوله‌ی «پرداخت» نیز هیچ ضمانت اجرایی و نظارتی وجود ندارد؛ یعنی همین مزدهای ناعادلانه و غیرقانونی، بعد از آنکه به تصویب شورایعالی کار می‌رسد، در بسیاری از کارگاه‌های کشور پرداخت نمی‌شود.

    فرج‌اللهی در این رابطه می‌گوید: در این قانون برای اجرای این مصوبه و پرداخت همین حداقل تصویب‌شده، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. شمار بسیاری از صاحب‌کاران و پیمانکاران به بهانه‌های مختلف و ازجمله کمبود نقدینگی، برای ماه‌ها و گاه تا بیش از یک سال، پرداخت تمام یا بخشی از مزد یا مزایای مزدی کارگران را به تاخیر می‌اندازند و نه‌تنها بابت این تخلف و عدم‌پرداخت یا تأخیر در پرداخت مزد که جزو دیون ممتازه‌ی آنان است، بازخواست و جریمه‌ای نمی‌شوند بلکه موارد بسیاری را به‌ویژه در دو دهه‌ی گذشته شاهد بوده‌ایم که این کارگرانِ معترض (به نقض قانون) هستند که با اتهام‌های مختلف مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. اضافه بر این بیشترین شمار کارگران در کارگاه‌های متوسط و کوچک، گاه حتا با وجود داشتن مرتبه‌هایی از سابقه و تخصص، یا مزدی کم‌تر از این دریافت می‌کنند یا تحت عنوان قرارداد کار و توافق اولیه، با روزی ۱۰ ساعت کار و حتی بیشتر، فقط همین حداقل به آنان پرداخت می‌شود. حتا در صورت شکایت کارگر و اثبات تخلف صورت‌گرفته، بازهم هیچ‌گونه جریمه‌ای برای کارفرمای متخلف در این قانون پیش‌بینی نشده و نهایتاً کارفرما مکلف به «تأدیه‌ی مابه‌التفاوت» مزد می‌شود.

    او اضافه می‌کند: دقیقاً همین نبود ضمانت اجرای قانون و نبود مجازات برای کارفرمای متخلف، در ماده‌ی ۵۱ مربوط به ساعت کار (۸ ساعت روزانه و ۴۴ ساعت در یک هفته) نیز دیده می‌شود. می‌بینیم که در لوای این قانون کارفرمای متخلف جریمه و مجازات نمی‌شود در حالی که کارگر «خطاکار» توسط کمیته‌های انضباطیِ کارگاه یا به‌طور مستقیم توسط کارفرما بازخواست، جریمه و اخراج می‌شود.

    ریشه‌ی این «تخلفات» در کجاست؟!

    او ریشه‌ی همه این تخلفات مزدی را در سطحی فراتر در «ابهام موجود در ماده هفت قانون کار» و بخشنامه‌های متعاقب (برگرفته از همین ابهام) و همچنین در ضعف‌های ساختاری فصل‌های ششم قانون کار می‌داند.

    فرج‌اللهی در ارتباط با ابهام ماده هفت می‌گوید: قانون باید صریح و شفاف و غیر قابل‌تفسیر باشد. اما در ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن که به قراردادهای کار اختصاص دارد چنان چندگانگی و ابهامی وجود دارد (یا تعبیه شده) که با استناد به تفسیری خاص از آن، هم اکنون بیش از  نود درصد نیروی کار با وجود اشتغال به کارهای با ماهیت دایم و مستمر، با قراردادهای موقت به کار گمارده شده و از هرگونه امنیت شغلی و امکان ارتقا در موقعیت کاری خویش محروم هستند. این تفسیر ابتدا با استسفاریه‌ی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی از وزارت کار در سال ۱۳۷۳ استنتاج شد و در مرحله‌ی بعد با دادنامه‌ی شماره‌ی ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سپس دستورالعمل شماره‌ی ۳۵۷۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان تأیید شد.

    حالا همین قراردادهای موقت، به نوعی تبدیل به «ابزار سرکوب مزدی کارگران» شده‌اند؛ کارگر قرارداد موقت با کمتر از حداقل دستمزد، با توافق مبتنی بر روزی ده یا ۱۲ ساعت کار و با تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی می‌سازد و دم برنمی‌آورد! او ترجیح می‌دهد «شاغل» بماند تا اینکه حق و حقوق خود را پیگیری کند و به دلیل خشم کارفرما، «بیکار» شود!

    به گفته فرج‌اللهی، در فصل ششم قانون کار نیز راه قانونمندِ برپایی هر نوع تشکل مستقل کارگری و بهره‌مند شدن طبقه‌ی کارگر از این ابزار دفاع جمعی از منافع خویش بسته شده است و لذا کارگران «ابزاری توانمند» برای دفاع از حقوق قانونی خود از جمله حقوق مزدی ندارند و «قدرت چانه‌زنی آنها» به میزان قابل توجهی تنزل یافته است.

    بنابراین امروزه کارگران به دلایل «مقررات‌زدایی‌های بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانه‌زنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال می‌شود و دقیقاً به خاطر همین ضعف‌های ساختاری است که امروز در آخرین سال از دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و در سی‌امین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یک‌چهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

    به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
    @sedayemardomdotnet

  • قیمت دلار در بودجه سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است

    محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده بین ۱۱هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است…..
    بیشتر بخوانید »

  • قطع وابستگی بودجه به نفت بیشتر شعار است تا واقعیت

    صحبت‌های چند روز پیش حسن روحانی، درباره قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، با اظهارنظرهای مختلفی از سوی آگاهان اقتصادی همراه شده است. یکشنبه بود که حسن روحانی، در یکصد و هشتادویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، درباره چارچوب بودجه سال آینده در جمع خبرنگاران گفت: «هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است»…..

    بیشتر بخوانید »

  • مشخصات جهان پساترامپ؟ و پارادایم دولت های خدمات اجتماعی ترازنوین؟

    تقی روزبه: در این ابربحران ما شاهد انواع بحران ها و شکاف های طبقاتی و اجتماعی بزرگ و حادهستیم. بحران تندرستی که اکنون با تهاجم بی امان کرونا کانونی شده است بیانگر بی اعتنائی طولانی مدت به خدمات اجتماعی و اولویت آن در برنامه های نئولیبرالیستی بوده است. بحران محیط زیست و…

    بیشتر بخوانید »

  • نرخ دلار مجدداً افزایش یافت

    نرخ دلار در بازارهای غیررسمی ایران که تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به کاهش گذاشته بود، بعد از کاهش هیجانات مجدداً افزایش یافت و از کانال ۲۲ هزار تومان وارد کانال ۲۷ هزار تومان شد….
    بیشتر بخوانید »

  • سهامداران در فاز اعتراض خیابانی

    چند روز بعد از فتح قله دو میلیون تومانی، در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران بازار درباره این رشدهای عجیب و غریب هشدار می‌دادند، حسن روحانی، به صورت مستقیم از مردم دعوت کرد تا سرمایه‌های خود را به این بازار بسپارند؛ شانزدهم مرداد بود که روحانی، در آیین افتتاح طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت نفت در استان‌های بوشهر و لرستان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند»،…..
    بیشتر بخوانید »

  • چند میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند؟

    تازه‌ترین برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد ۲۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. به این ترتیب بیش از ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور دسترسی کافی به حداقل‌های معیشتی را ندارند و سبد مصرفی آنها خالی از اقلام مصرفی و مورد نیاز روزانه است….
    بیشتر بخوانید »

  • تداوم سقوط قیمت دلار و طلا

    قیمت دلار به مرز ۲۰ هزار تومان رسید ریزش ۴۰۰ هزارتومانی قیمت سکه…
    بیشتر بخوانید »

  • هزینه کفن و دفن متوفیان کرونا؛ نفس بازماندگان را گرفت

    هزینه کفن و دفن اموات کرونایی بالا است. آنقدر زیاد که دغدغه بسیاری از خانواده های متوفیان شده است. در دامغان هم وضعیت بهتر از جاهای دیگر نیست و روزانه برخی از صاحبان عزا در تماس با ایلنا از اینکه هیچ مسئولی تا کنون در این باره پاسخگو نیست، گله مندند.بیشتر بخوانید »

  • علت گرانی ها کمبود است یا بی لیاقتی و بی تدبیری رژیم «فقها»؟

    آیا ترخیص کالاهای اساسی در گمرک سرعت می‌گیرد؟ مقصر ناهماهنگی‌های موجود بین دستگاه‌ها کیست؟….
    بیشتر بخوانید »

  • ترافیک کرونا در بهشت‌زهرا

    گزارش‌ها از گورستان پایتخت، افزایش ۱۰۰درصدی مرگ در مقایسه با قبل از کرونا را نشان‌‌ می‌دهدبیشتر بخوانید »

  • روند کاهشی نرخ ارز و طلا

    قرار گرفتن دلار در کانال ۲۶ هزار تومان و سکه در کانال ۱۲ میلیون تومان شاخص کل بورس دوباره جان گرفت….
    بیشتر بخوانید »

  • طرح مالیات بر خانه‌های خالی باز هم رد شد

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: شورای نگهبان برای دومین بار به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایراد گرفت….
    بیشتر بخوانید »

  • مهاجرت و رنج‌دیده نشدن

    اگر روزگاری فقط نخبه‌ها می‌خواستند مهاجرت کنند و امکان مهاجرت برای‌شان با چنین خطراتی همراه نبود، اما امروز مهاجرت با پذیرفتن خطر مرگ مسیر رسیدنِ گروهی به رویاهای‌شان شده است.بیشتر بخوانید »

  • ترامپ: من سیاستمدار نیستم!

    رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب در توئیتی نوشت که او سیاستمدار نیست و به همین دلیل همیشه طبق قواعد و قوانین نخبگان سیاسی این کشور بازی نمی‌کند.بیشتر بخوانید »

  • بهشت شداد یا صندوق ذخیره فرهنگیان

    در بازگرداندن مدیرعامل فراری بانک سرمایه به کشور و محاکمه عوامل فساد در بانک سرمایه و صندوق ذخیره، حالی جز مغبون بودن به ما فرهنگیان دست نمی‌دهد.بیشتر بخوانید »

دکمه بازگشت به بالا