مبارزه با کالاییسازی و طبقاتی شدن آموزش: پولیسازی صندلیهای دانشگاهی، تجاریسازی دانش، پرولتریزه کردن استادان حقالتدریس و طرد سیستماتیک استعدادهای طبقات فرودست، بنیان آکادمی را ویران کرده است. صنف باید علیه این مکانیزمهای بازتولید نابرابری موضع گرفته و برای رفع آن اقدام کند.
جعفر ابراهیمی
اولتیماتوم کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران برای تعلیق فعالیتهای آموزشی از اول مهرماه، فراتر از یک چانهزنی معیشتی متعارف، میتواند آغازی بر فعالیتها و اعتراضات صنفی اساتید دانشگاه باشد. این بیانیه صریح، گسستی را از یک سنت فکری محافظهکارانه نشان میدهد؛ سنتی که سالها در راهروهای آموزش عالی، مطالبات خود را نه در تقابل با ساختار کلان حاکم، بلکه در مرزبندیهای منزلتطلبانه با «دیگری» تعریف میکرد؛ «دیگری» که از نگاه آنان منزلت استاد را نداشت و در طبقه اساتید جا نمیگرفت.
در اواخر دولت روحانی (سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)، همزمان با اوجگیری جنبش اعتراضی معلمان برای احقاق حق رتبهبندی، همسانسازی دستمزدها و دفاع از حق آموزش عادلانه، کیفی و رایگان برای همه، بخشی از بدنه و تشکلهای دانشگاهی دچار یک «اشتباه طبقاتی» استراتژیک شدند. در آن برهه، صدور بیانیهها و نامههای سرگشاده با این ترجیعبند که «نباید حقوق معلم با استاد مقایسه شود»، پرده از یک تفکر منزلتطلبانه و انحصارگرایانه در میان بخشی از استادان برداشت.
این رویکرد که هدفش مٌثله کردن حقوق معلمان برای حفظ فواصل اقتصادی بود، بر دو ستون استوار بود:
۱. پاسداری از اشرافیت آکادمیک: تلاش برای حفظ پایگاه طبقاتی ممتاز با اتکا به فرآیندهای فرساینده جذب و مدارج آکادمیک، به عنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی به شکاف مزدی. این در حالی صورت میگرفت که جذب اکثریت اساتید بعد از انقلاب فرهنگی تاکنون، بر اساس قاعده «رانت وفاداری» بوده است؛ بهویژه اینکه بسیاری از دانشگاهها تحت نفوذ جریانات سیاسی بوده و هستند. البته این به معنای آن نیست که سیستم جذب و تصفیه کاملاً یکدست عمل کرده، بلکه همواره بخشی از اساتید خارج از مدار این قطببندی بودهاند.
۲. تفوق منزلت کاذب: اصرار بر اینکه منزلت دانشگاه، ماهیتی مجرد و برتر از آموزش عمومی دارد؛ تلاشی برای تعریف هویت خود در تمایز با «دیگریِ فرودست». البته این خطای راهبردی در نگاه برخی از معلمان نیز دیده میشود؛ آنجا که منزلت اجتماعی خود را بهانهای قرار میدهند تا همسرنوشتی خود را از سایر بخشهای نیروی کار و طبقه کارگر جدا کنند.
پیامد این خطای تاریخی، فرسایش همبستگیِ ارگانیک میان نیروهای کار در بخش آموزش بود. در حالی که بخشی از دانشگاهیان انرژی خود را صرف صیانت از مرزهای طبقاتی خودساخته میکردند، سیاستهای دستراستی و انقباضی حاکمیت و ساختار بودجهریزی، طرح رتبهبندی معلمان را به شکلی عقیم و مسخشده اجرا کرد؛ همانطور که با موازیکاری و تورم ساختاری، قدرت خرید اساتید را نیز به مسلخ برد. بازی برتریجویانهای که آکادمی و اساتیدِ تصمیمگیر در ساختار قدرت علیه آموزش عمومی آغاز کرده بودند، در نهایت به یک بازی «بازنده-بازنده» برای کل بخش مزدبگیر آموزش تبدیل شد.
خوشبختانه، اولتیماتوم اخیر کانون صنفی اساتید نشان از نوعی تغییر دارد و میتواند بازکننده روزنهای جدید باشد. بیانیه اخیر ثابت میکند که صنف دانشگاهی سرانجام آدرس مغالطه را یافته است. آنها دریافتند که عامل انباشت بحرانهای معیشتیشان در سفره خالی معلمان نیست، بلکه در سیاستهای انقباضی کلان حاکمیتی و تصمیمگیریهای باندی در ساختار قدرت و راهروهای سازمان برنامه و بودجه نهفته است.
از همین رو، امروز امیدواریم این درک انتقادی حاصل شده باشد که برای بازپسگیری سهم دانشگاه از بودجه عمومی، نیازی به تحقیر، طرد یا سرکوب مطالبات معلمان نیست و آموزش عالی بر دوشِ پیکر نحیف آموزش عمومی ایستاده است. بازتولید فقر در نظام آموزش و پرورش، مستقیماً به سقوط استانداردهای آکادمیک میانجامد.
اگر فراخوان امروز اساتید بر سر احکام حقوقی خود به پراتیکی واقعی منتهی شود، میتواند به عنوان یک الگوی عملیاتی و الهامبخش برای اعتراضات آینده دیگر بخشهای طبقه کارگر عمل کند. باید امیدوار بود و پافشاری کرد که این فراخوان کانون صنفی اساتید در حد یک ژست رسانهای و بیانیه کاغذی نماند و صنف بتواند گامهای عملی و انضمامی در کف دانشگاه بردارد؛ چرا که پاییز امسال، سنگ محک عیار و اعتبار این فراخوان است.
از سویی دیگر، بهتر است اساتید موضع خود را در قبال سایر مسائل صنفی مانند آزادیهای آکادمیک، مخالفت با خصوصیسازی دانشگاه و دفاع از حق اعتراض و اعتصاب دانشجویان و معلمان مشخص کنند. ما معلمان سالهاست یاد گرفتهایم که حقوق دانشآموزان و داشتن آموزش باکیفیت، بخشی تفکیکناپذیر از امر صنفی است.
دریافت اخبار شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران: امر صنفی در دانشگاه هرگز نمیتواند و نباید به شمارش ارقام فیشهای حقوقی محدود شود. دانشگاه، پادگان آموزشی یا شرکتی سهامی برای انباشت سرمایه نیست؛ دانشگاه سنگر آزادی، تفکر نقاد و مقاومت در برابر استبداد است. کانون صنفی اساتید زمانی وجاهت خواهد یافت که مطالبهگری خود را از «صرفاً برای معیشت» به سمت «ساختارِ کلان و سرکوبگر حاکم بر دانشگاه» بسط دهد:
مبارزه با کالاییسازی و طبقاتی شدن آموزش: پولیسازی صندلیهای دانشگاهی، تجاریسازی دانش، پرولتریزه کردن استادان حقالتدریس و طرد سیستماتیک استعدادهای طبقات فرودست، بنیان آکادمی را ویران کرده است. صنف باید علیه این مکانیزمهای بازتولید نابرابری موضع گرفته و برای رفع آن اقدام کند.
دفاع از استقلال آکادمیک و امنیت اساتید و دانشجویان: امر صنفی یعنی عدم سکوت در برابر اخراج، تعلیق، پروندهسازی و بازنشستگیهای اجباری و ایدئولوژیک اساتید دگراندیش، و ایستادگی در برابر سرکوب، احضار، تعلیق و زندانی شدن دانشجویان معترض. هر چیزی غیر از این، به معنای بریدن از دانشگاه و به تبع آن از جامعه است.
فیش حقوقیِ ترمیمشده در دانشگاهی که استقلال علمی آن ذبح شده و دانشجو و استاد معترضش اخراج یا دربند هستند، چیزی جز یک «حقالسکوت ساختاری» نیست. مطالبهگری امروز کانون صنفی استادان، صرفاً نقطه آغاز در مسیر بازسازی هویت صنفی است؛ اما گام دوم و حیاتی، دگرگونی این «همبستگی معیشتی» به یک «همبستگی ساختاری، رهاییبخش و آزادیخواهانه» است. اول مهر امسال، دانشگاه تنها زمانی میتواند مدعی حیات باشد که بدنه آن بدانند معیشت، منزلت، عدالت آموزشی و آزادی آکادمیک، چهار ضلع تفکیکناپذیر از یک کلِ ارگانیک به نام «دانشگاه» هستند.
همانطور که معلمان و سایر بخشهای طبقه کارگر میتوانند از اساتید در این مورد مشخص بیاموزند، اساتید دانشگاه نیز درسهای زیادی میتوانند از ربع قرن مبارزات معلمان یاد بگیرند؛ در غیر این صورت، فیشهای حقوقی هر چقدر هم که ترمیم شوند، بدون آزادی آکادمیک، تالارهای دانشگاه چیزی جز کارخانههای تولید مدرک بیخاصیت نخواهند بود. همانطور که معلمان به درستی درک کردهاند، تحقق حقوق معلم بدون حقوق دانشآموز و تغییرات بنیادین در نظام آموزش عمومی ممکن نیست.
کانون شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
جمعه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
