ایمنی کارگران، قربانی خلأ نظارت
ایمنی در کارگاههای ساختمانی سالهاست در میان مجموعهای از قوانین، دستورالعملها و الزامات نظارتی دنبال میشود اما تداوم بالای حوادث ناشی از کار نشان میدهد که فاصله میان مقررات و اجرای آن همچنان جدی است.
جهان صنعت _ ایمنی در کارگاههای ساختمانی سالهاست در میان مجموعهای از قوانین، دستورالعملها و الزامات نظارتی دنبال میشود اما تداوم بالای حوادث ناشی از کار نشان میدهد که فاصله میان مقررات و اجرای آن همچنان جدی است. در این میان، آموزش کارگران و بازرسی مستمر از پروژهها دوابزار اصلی برای پیشگیری از حوادث بهشمار میروند؛ ابزارهایی که بهگفته فعالان صنفی، در عمل با ضعفهای جدی مواجهند.
باوجود سهم بالای صنعت ساختمان در حوادث ناشی از کار، همچنان این پرسش پابرجاست که سهم آموزش و نظارت در پیشگیری از این حوادث چقدر است و منابعی که برای آموزش ایمنی کارگران اختصاص مییابد، در عمل به چه سرنوشتی دچار میشود؟ روایت کارشناسان کشور از شرایط کارگاهها، کمبود بازرسیها و وضعیت آموزش کارگران، تصویری نگرانکننده از شکاف میان الزامات قانونی و آنچه در میدان ساختوساز میگذرد، ارائه میکند؛ شکافی که گاهی هزینه آن با جان کارگر پرداخت میشود.
بودجههای آموزش ایمنی کارگران صرف چه میشود؟
حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان همچنان یکی از جدیترین چالشهای حوزه کار و ایمنی بهشمار میرود؛ حوادثی که در بسیاری از موارد نهتنها جان کارگران را میگیرد بلکه خانوادههای آنان را نیز با تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی مواجه میکند.
به نقل از ایلنا عباس شیری، بازرس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور معتقد است که بخش مهمی از این حوادث را میتوان با آموزش، نظارت مستمر و الزام کارفرمایان به رعایت مقررات ایمنی کاهش داد.
شیری با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونتهای مرتبط، بر ضرورت شفافسازی درباره بودجههای اختصاصیافته به آموزش ایمنی کارگران تاکید کرد و گفت: «انتظار ما از وزارت کار، بهویژه معاونت بازرسی، این است که اعلام کند سالانه چه تعداد از کارگران ساختمانی تحت آموزشهای ایمنی قرار میگیرند، همچنین باید مشخص شود آیا معاونت فرهنگی و اجتماعی برای این موضوع بودجهای دریافت میکند و اگر چنین اعتباری وجود دارد، این منابع دقیقا در کجا و به چه شکلی هزینه میشوند؟»
بهگفته او، اختصاص حدود ۴۶ تا ۴۸درصد از کل حوادث ناشی از کار کشور به بخش ساختمان، نشاندهنده عمق مشکلات ایمنی در این حوزه است. شیری معتقد است استمرار چنین آماری را نمیتوان صرفا به خطای فردی کارگران نسبت داد و باید عملکرد نظام بازرسی و نظارت نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
بازرسی بعد از حادثه، جای پیشگیری را نمیگیرد
شیری بااشاره به وظایف بازرسان ادارات کار در استانها، بر ضرورت حضور مستمر آنان در پروژههای ساختمانی تاکید کرد و گفت: پیشگیری باید پیش از وقوع حادثه اتفاق بیفتد، نه پس از آن. او توضیح داد: «باید مشخص شود بازرسان ادارات کار در استانها تا چه اندازه از پروژههای ساختمانی بازدید میکنند و آیا هنگام مراجعه، رعایت الزامات قانونی ایمنی از سوی کارفرما را بررسی میکنند یا خیر. درصورت مشاهده نقص، ابتدا باید تذکر داده شود و در مراحل بعد، با استفاده از چکلیستهای بازرسی، کارفرما ملزم به برطرف کردن نواقص شود.» از نگاه او، حضور بازرس پس از وقوع حادثه و برای تعیین مقصر، نمیتواند جایگزین نظارت پیشگیرانه باشد. بهاعتقاد شیری، فلسفه بازرسی آن است که پیش از وقوع حادثه، نقاط خطر شناسایی و اصلاح شوند.
آموزشهایی که به تعداد محدودی از کارگران میرسد
یکی دیگر از انتقادهای مطرحشده از سوی این فعال صنفی، به وضعیت آموزشهای ایمنی کارگران ساختمانی مربوط میشود. این مسوول بااشاره به تجربه یکی از استانها گفت: «یکی از وظایف ذاتی ادارات کار، آموزش کارگران است اما سال گذشته در استان ما از میان حدود ۲۰هزارکارگرساختمانی، تنها برای ۲۵۰نفر دوره آموزشی برگزار شد.»
او این میزان آموزش را ناکافی دانست و افزود: «آموزش ۲۵۰نفر از میان جمعیتی حدود ۲۰هزارنفری، نمیتواند تاثیر قابلتوجهی در کاهش حوادث داشته باشد. برای آموزش کارگران صنعت ساختمان، سرانه آموزشی تعریف و برای آن بودجه درنظر گرفته شده است بنابراین پرسش ما این است که این منابع کجا و چگونه هزینه میشوند؟»
2مرگ در قم؛ 2خانواده در انتظار یک عمر تبعات
شیری درادامه به حادثهای که اخیرا در استان قم رخ داده، اشاره کرد و گفت: «همین هفته گذشته دوکارگر آرماتوربند در استان قم جان خود را ازدستدادند. این اتفاق فقط مرگ دوکارگر نیست؛ پشت هر حادثه، خانوادهای قرار دارد که ممکن است سالها با تبعات آن زندگی کند. بسیاری از این کارگران چند فرزند دارند و با مرگ نانآور خانواده، وضعیت معیشتی آنان نیز با بحران مواجه میشود.»
بهگفته او، نبود پوشش بیمهای برای بخشی از کارگران ساختمانی، ابعاد این مشکلات را تشدید میکند. شیری معتقد است حتی در مواردی که برای خانواده فرد فوتشده مستمری برقرار میشود، سطح پایین درآمد کارگری و مستمریهای پرداختی نمیتواند پاسخگوی نیازهای خانواده باشد.
او تاکید کرد که افزایش آموزش و نظارت میتواند دستکم جلوی بخشی از این حوادث را بگیرد و مانع تحمیل چنین هزینههای سنگینی به خانوادههای کارگری شود.
آمار دقیق حوادث کجاست؟
شیری در بخش دیگری از سخنان خود، از نبود آمار شفاف و تفکیکشده درباره حوادث ناشی از کار انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار، چه در سطح کشور و چه به تفکیک استانها، ارائه نمیشود. با این حال، میتوان گفت هرچه حجم ساختوساز، بهویژه در پروژههای بلندمرتبهسازی، بیشتر باشد، احتمال وقوع حوادث نیز افزایش پیدا میکند.»
این مسوول بااشاره به ساختمانهای ۱۷ تا ۳۰طبقه، خطرات موجود در این پروژهها را با ساختمانهای کمطبقه متفاوت دانست و گفت که شرایط ایمنی در پروژههای بلندمرتبهف نیازمند نظارت جدیتر و تجهیزات مناسبتر است.
چاهک آسانسور؛ یکی از خطرناکترین نقاط کارگاه
بهگفته شیری، یکی از جدیترین نقاط خطر در ساختمانهای در حال ساخت، چاهک آسانسور است؛ فضایی که در بسیاری از پروژهها مملو از ضایعات، میلگرد و قطعات فلزی است و سقوط کارگر در آن میتواند به جراحتهای شدید یا مرگ منجر شود. او افزود: «طبق ضوابط ایمنی، در ساختمانهای بلندمرتبه باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از سقوط کارگران در نظر گرفته شود. برای مثال، نصب تورهای ایمنی در فواصل مشخص میتواند درصورت سقوط کارگر از داربست، شدت حادثه را کاهش دهد اما درعمل این الزامات در بسیاری از پروژهها رعایت نمیشود.»شیری همچنین از پیشنهادهایی برای ایمنسازی چاهکهای آسانسور خبر داد و گفت: استفاده از پوششها یا تجهیزات مناسب میتواند درصورت سقوط، از شدت آسیبها بکاهد. با این حال، بهگفته او، این پیشنهادها تاکنون با استقبال کافی مواجه نشدهاند.
بیمه؛ راهحل ایمنی نیست
بخش دیگری از انتقادات شیری به نحوه برخورد قانونی با کارفرمایانی مربوط میشود که اصول ایمنی را رعایت نمیکنند. او معتقد است پرداخت حق بیمه نباید به ابزاری برای رفع مسوولیت کارفرما تبدیل شود.
شیری در اینباره گفت: «وقتی کارگری در یک حادثه جان خود را از دست میدهد، بخشی از هزینههای مربوط به دیه و غرامت از محل بیمه پرداخت میشود. این وضعیت ممکن است برای برخی کارفرمایان این تصور را ایجاد کند که با پرداخت هزینه بیمه، مسوولیت ناشی از رعایت نکردن ایمنی عملا برطرف شده است.»
او خواستار بازنگری در ضمانتهای اجرایی قوانین شد و افزود: «کارفرمایی که ابتداییترین الزامات ایمنی را رعایت نکرده و در نتیجه آن، انسانی جان خود را از دست داده است، باید با مجازات بازدارنده مواجه شود. صرف پرداخت خسارت یا دیه نمیتواند جایگزین مسوولیت کیفری و حرفهای کارفرما شود.»
از نگاه این فعال صنفی، وقتی هزینه ناشی از حادثه عمدتا از مسیر بیمه جبران میشود، ممکن است انگیزه اقتصادی کافی برای برخی کارفرمایان جهت سرمایهگذاری در ایمنی کارگاه وجود نداشته باشد؛ موضوعی که بهاعتقاد او باید در قوانین و سازوکارهای نظارتی موردتوجه قرار گیرد.
وقتی کارگر قربانی، بخشی از تقصیر حادثه معرفی میشود
شیری همچنین نسبت به نحوه تعیین سهم تقصیر در پروندههای حوادث ساختمانی انتقاد کرد. به گفته او، در برخی پروندهها بخشی از مسوولیت حادثه به کارگر متوفی نسبت داده میشود؛ برای نمونه، ممکن است عنوان شود کارگر از کمربند ایمنی استفاده نکرده و بههمیندلیل درصدی از تقصیر متوجه اوست.
این فعال صنفی در واکنش به این رویه گفت: «کارگری که جان خود را از دست داده، دیگر فرصتی برای دفاع از خود ندارد. اگر گفته میشود او کمربند ایمنی نداشته، ابتدا باید مشخص شود آیا کارفرما و مسوولان پروژه، اساسا تجهیزاتایمنی لازم را در اختیار او قرار داده بودند یا خیر.»
شیری تاکید کرد حتی درصورتیکه کارگر از استفاده از تجهیزات ایمنی خودداری کند، کارفرما و مهندس ناظر نمیتوانند بهسادگی از کنار این موضوع عبور کنند. بهگفته او، در چنین شرایطی باید فعالیت متوقف شود تا الزامات ایمنی رعایت شود.
کمبود بازرس؛ توجیهی برای تعطیلی نظارت نیست
در پایان، شیری کمبود نیروی انسانی در بازرسی ادارات کار را یکی از مشکلات اصلی عنوان کرد و گفت: «وقتی نسبت به نبود بازرسی کافی اعتراض میکنیم، گفته میشود در کل استان قم تنها ۱۴بازرس وجود دارد و بخشی از این نیروها در کارخانهها، دادگاهها یا در مرخصی هستند و درنتیجه نیروی کافی برای اعزام به پروژههای ساختمانی وجود ندارد.»
او بااشاره به اعلام آمادگی انجمنهای صنفی برای تامین هزینه رفتوآمد بازرسان، افزود: «ما حتی اعلام کردهایم هزینه ایابوذهاب بازرسان را پرداخت میکنیم تا بتوانند در پروژهها حضور پیدا کنند، موارد تخلف را تذکر دهند و درصورت لزوم مانع ادامه فعالیت کارگاههای ناایمن شوند. هدف این است که کارفرما پیش از وقوع حادثه، ملزم به اصلاح شرایط شود اما متاسفانه همین همکاری نیز تاکنون بهشکل مطلوب مورداستفاده قرار نگرفته است.»
درنهایت مساله ایمنی در صنعت ساختمان تنها به کمبود تجهیزات یا بیاحتیاطی کارگران محدود نمیشود. از نگاه او، ضعف آموزش، نبودنظارت مستمر، کمبود بازرس، ضمانتهای اجرایی ناکافی و نبودشفافیت در خصوص منابع آموزشی، مجموعهای از عوامل بههمپیوستهاند که سرانجام هزینه آن را کارگران و خانوادههایشان میپردازند. در چنین شرایطی، پرسش درباره محل هزینهکرد بودجههای آموزش ایمنی، نه یک مطالبه فرعی بلکه بخشی از مطالبه عمومی برای کاهش حوادث مرگبار در کارگاههای ساختمانی است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
