فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده است انتشار برخی آمار مربوط به فقر و محرومیت در ایران با «ملاحظات امنیتی» روبهروست و برای اعلام آنها باید از شورای عالی امنیت ملی مجوز گرفت. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که افزایش شدید قیمت مواد غذایی، سقوط قدرت خرید مزدبگیران و پیامدهای جنگ، بحث درباره گسترش فقر در ایران را به یکی از مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است….
مهاجرانی در یک گفتوگوی ویدیویی، در پاسخ به پرسشی درباره شمار کسانی که در فقر شدید زندگی میکنند و میزان دسترسی مردم به غذای مناسب، مسکن و خدمات درمانی، گفت برخی از این ارقام را نمیتواند اعلام کند، زیرا «ملاحظات امنیتی» وجود دارد و منابع دارای مجوز باید درباره آن سخن بگویند. او همچنین تأیید کرد انتشار بخشی از این اطلاعات به مجوز شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد.
امنیتی شدن آمار فقر در عمل میتواند یکی از ابزارهای اصلی مطالبهگری کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران را محدود کند. آمار رسمی خط فقر، هزینه زندگی و ترکیب مخارج خانوار از دادههایی است که تشکلهای صنفی میتوانند با استناد به آنها فاصله میان دستمزد و حداقل نیازهای زندگی را نشان دهند. بدون انتشار منظم چنین اطلاعاتی، امکان سنجش مستقل سیاستهای دولت و همچنین تعیین مبنایی روشن برای مطالبه افزایش مزد دشوارتر میشود.
این مسئله بهویژه در شرایط کنونی اهمیت دارد. حداقل مزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در ماه تعیین شده، در حالی که شورای عالی کار هنگام تعیین مزد، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پذیرفته بود. به این ترتیب حتی پیش از موج تازه گرانیهای پس از جنگ نیز مزد پایه کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد رسمی معیشت را پوشش میداد.
فشار اصلی اکنون از ناحیه مواد غذایی است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار که در منابع منتشر شده، تورم نقطهبهنقطه در تیرماه به ۸۷.۹ درصد و افزایش قیمت خوراکیها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است. گزارشهای بازار نیز از کاهش قابل توجه مصرف گوشت، مرغ و لبنیات خبر میدهند. وزارت رفاه هم در ماههای اخیر صدها هزار کودک مبتلا یا در معرض سوءتغذیه را برای دریافت حمایت غذایی شناسایی کرده است. این ارقام، حتی بدون اعلام رسمی «نرخ فقر»، تصویری از شدت فشار معیشتی بر خانوارها ارائه میکنند.
تازهترین ارزیابی بانک جهانی نیز ابعاد مسئله را نشان میدهد. ایران در طبقهبندی بانک جهانی کشوری با درآمد متوسط رو به بالا است و خط فقر مناسب این گروه اکنون ۸.۳۰ دلار در روز بر اساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته میشود. گزارش بانک جهانی در آوریل امسال برآورد کرده بود که در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۳۶ درصد ایرانیان زیر این سطح زندگی میکردند و برای سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ این نسبت را حدود ۳۶.۲ درصد برآورد کرده است. بانک جهانی هشدار داده جنگ، تورم بالای مواد غذایی، کمبود واردات و کاهش درآمد واقعی میتواند فقر را باز هم افزایش دهد.
در همین زمینه یک نکته نیز اهمیت دارد: رقم ۲.۱۵ دلار در روز که همچنان در برخی گزارشهای ایرانی به عنوان معیار «فقر مطلق بانک جهانی» استفاده میشود، دیگر معیار جاری بانک جهانی نیست. این نهاد از ژوئن ۲۰۲۵ خط فقر شدید جهانی را از ۲.۱۵ به ۳ دلار در روز افزایش داده و برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، از جمله ایران، معیار ۸.۳۰ دلار بر اساس قدرت خرید را مناسبتر میداند. بنابراین تبدیل مستقیم حداقل مزد ریالی ایران به دلار بازار آزاد و مقایسه آن با خط فقر دلاری بانک جهانی، بدون محاسبه برابری قدرت خرید، روش دقیقی برای تعیین نرخ فقر نیست.
با این همه، فاصله میان مزد و هزینه زندگی از دادههای داخلی نیز آشکار است. هزینه مواد غذایی یک خانوار چهارنفره بر اساس محاسبات منتشرشده در مردادماه به حدود ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه رسیده؛ رقمی که تنها مربوط به خوراک است و اجاره مسکن، درمان، حملونقل، آموزش و سایر مخارج را شامل نمیشود.
خودداری دولت از انتشار آمار تفصیلی فقر در چنین وضعیتی فراتر از یک اختلاف آماری است. این اطلاعات مبنای ارزیابی سیاستهای اقتصادی، تعیین میزان حمایت اجتماعی و چانهزنی بر سر مزد و مستمری است. هنگامی که دادههای مربوط به فقر در حوزه «امنیت» قرار میگیرند، نه فقط امکان اطلاع افکار عمومی محدود میشود، بلکه کارگران و دیگر گروههای اجتماعی نیز بخشی از ابزار لازم برای سنجش و مستند کردن مطالبات معیشتی خود را از دست میدهند.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
