اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره مشروطبودن اعلام آمار فقر مطلق به مجوز شورای عالی امنیت ملی، صرفاً یک توضیح اداری درباره انتشار دادههای اقتصادی نیست؛ این سخنان، اگر دقیقاً به همین معنا بیان شده باشد، نشانه تغییر جایگاه «فقر» در نظام سیاستگذاری است؛ مسئلهای که در حالت عادی باید در حوزه اقتصاد، رفاه اجتماعی و سیاست عمومی بررسی شود، اکنون به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است.
همدلی ـ مونا ربیعیان: مسئله فقط این نیست که مردم بدانند چند درصد از جامعه زیر خط فقر مطلق قرار دارند. آمار فقر، یکی از مهمترین ابزارهای سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت است. هنگامی که انتشار چنین دادهای به مجوز یک نهاد امنیتی گره میخورد، جامعه نهتنها بخشی از اطلاعات اقتصادی، بلکه امکان ارزیابی سیاستهای عمومی را نیز از دست میدهد. از «حق دانستن» تا «حق مطالبه کردن» آمار اقتصادی، صرفاً مجموعهای از اعداد در جداول رسمی نیست.
هر عدد درباره تورم، فقر، بیکاری، قدرت خرید و هزینه زندگی، تصویری از وضعیت واقعی جامعه ارائه میکند و به شهروند امکان میدهد میان وعدههای رسمی و واقعیت زندگی روزمره مقایسهای روشن انجام دهد. به همین دلیل، محدودشدن انتشار آمار فقر میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه اطلاعرسانی داشته باشد. وقتی اندازه یک بحران اجتماعی مشخص نباشد، ارزیابی سیاستهای مقابله با آن نیز دشوار میشود. در چنین شرایطی، مسئله از «حق دانستن» به «حق مطالبه کردن» میرسد؛ زیرا مطالبه عمومی بدون دسترسی به اطلاعات معتبر، قدرت و پشتوانه کافی ندارد.
فقر را نمیتوان با حذف عدد از جدولهای رسمی از میان برد. خانوادهای که توان خرید گوشت، لبنیات، دارو یا حتی مسکن مناسب را از دست داده، با انتشار یا عدم انتشار آمار فقر، وضعیت متفاوتی پیدا نمیکند. امنیتیشدن یک مسئله اجتماعی امنیتیشدن آمار را میتوان بخشی از روند گستردهتر امنیتیشدن مسائل اجتماعی دانست؛ روندی که در آن، موضوعاتی مانند فقر، بیکاری، اعتراضات معیشتی یا نارضایتی اقتصادی بهجای آنکه صرفاً در چارچوب سیاستگذاری عمومی بررسی شوند، از منظر تهدید و امنیت نیز مورد ارزیابی قرار میگیرند. این جابهجایی در چارچوببندی مسئله اهمیت زیادی دارد.
در سیاست اجتماعی، پرسش اصلی این است که چرا فقر افزایش یافته و چه سیاستی میتواند آن را کاهش دهد. اما در رویکرد امنیتی، ممکن است پرسش اصلی به این تغییر کند که انتشار این اطلاعات چه پیامد اجتماعی یا سیاسی خواهد داشت. در نتیجه، خودِ داده به موضوع حساس تبدیل میشود. آمار فقر، آینهای که نمیتوان شکست بحران اقتصادی را نمیتوان صرفاً با مدیریت تصویر آن کنترل کرد. اگر هزینه مسکن افزایش یافته، اگر درآمد خانوار از هزینههای ضروری عقب مانده، اگر بخش بیشتری از جامعه از مصرف کالاهای اساسی فاصله گرفته و اگر طبقه متوسط کوچکتر شده است، حذف آمار رسمی این واقعیتها را تغییر نمیدهد.
جامعه واقعیت اقتصادی را در بازار، اجارهخانه، فروشگاه، مدرسه و بیمارستان تجربه میکند. آمار ممکن است این واقعیت را اندازهگیری کند، اما خالق آن نیست. از همین رو، پنهانکردن یا محدودکردن انتشار دادههای فقر، در بهترین حالت میتواند دسترسی عمومی به تصویر رسمی بحران را کاهش دهد؛ اما نمیتواند خود بحران را متوقف کند. بحران اعتماد؛ هزینه پنهان سانسور آماری یکی از جدیترین پیامدهای محدودشدن آمار، فرسایش اعتماد عمومی است. هنگامی که جامعه احساس کند اطلاعات مربوط به وضعیت معیشتی از دسترس خارج شده یا انتشار آن منوط به تصمیم نهادی خارج از ساختار آماری و اقتصادی کشور است، فاصله میان جامعه و روایت رسمی افزایش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، فضای خالی اطلاعاتی معمولاً با روایتهای غیررسمی، برآوردهای پراکنده و حتی ارقام غیرقابلاعتبار پر میشود. نتیجه است: تلاش برای کنترل اطلاعات ممکن است به کاهش اعتماد به آمار رسمی منجر شود. اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که شهروند بداند حتی درباره وضعیت نامطلوب نیز میتواند به اطلاعات معتبر دسترسی داشته باشد. فقر؛ مسئلهای فراتر از جدولهای آماری فقر مطلق فقط یک شاخص اقتصادی نیست.
پشت هر درصد و هر عدد، مجموعهای از واقعیتهای انسانی قرار دارد: خانواری که مصرف مواد غذایی خود را کاهش داده، کارگری که چند شغل دارد اما همچنان از تأمین هزینه مسکن ناتوان است، جوانی که امکان تشکیل خانواده ندارد و سالمندی که هزینه درمان را به هزینههای ضروری زندگی ترجیح میدهد. به همین دلیل، سیاست مقابله با فقر باید بر دادههای شفاف، بهروز و قابل ارزیابی استوار باشد. دولت نمیتواند بدون شناخت دقیق ابعاد مسئله، سیاست مؤثر طراحی کند.
اگر آمار فقر برای جامعه حساس است، پیش از هر چیز باید برای سیاستگذار اهمیت داشته باشد؛ زیرا سیاستگذاری بدون اندازهگیری دقیق، بیشتر به حدس و واکنش مقطعی شبیه خواهد بود تا برنامهریزی اقتصادی. از پنهانکاری تا عادیسازی بحران خطر بزرگتر زمانی شکل میگیرد که محدودیت اطلاعات به یک رویه عادی تبدیل شود. اگر هرگاه یک شاخص اقتصادی نامطلوب باشد، نخستین واکنش حذف یا محدودکردن انتشار آن باشد، بهتدریج نظام آماری از ابزار شناخت بحران به ابزار مدیریت تصویر بحران تبدیل میشود. این نقطهای است که باید درباره آن هشدار داد.
دولتها ممکن است به دلایل مختلف برخی دادههای امنیتی یا اطلاعات حساس را محرمانه کنند؛ اما فقر گسترده، تورم، بیکاری و هزینه زندگی، اساساً موضوعاتی عمومیاند و سیاست اجتماعی بدون شفافیت در آنها امکان ارزیابی جدی نخواهد داشت. مسئله اصلی؛ مردم عدد میخواهند یا راهحل؟ البته جامعه فقط به دنبال دانستن یک رقم نیست. مردم بیش از آنکه بدانند چند میلیون نفر فقیرند، میخواهند بدانند چرا فقیر شدهاند و چه برنامهای برای خروج از این وضعیت وجود دارد.
آمار باید نقطه آغاز سیاستگذاری باشد، نه پایان آن. اگر تعداد خانوارهای درگیر فقر افزایش یافته است، باید مشخص شود چه عواملی این روند را ایجاد کردهاند؛ تورم، کاهش قدرت خرید، بحران مسکن، بیکاری، کاهش سرمایهگذاری، ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی یا مجموعهای از این عوامل. پاسخ به این پرسشها نیازمند داده شفاف است. نمیتوان با پنهانکردن شاخص، مسئله را حل کرد. واقعیت را نمیتوان محرمانه کرد فقر ممکن است در یک گزارش آماری با چند رقم بیان شود، اما در زندگی مردم با کاهش کیفیت زندگی، حذف کالاهای ضروری، کوچکشدن سفرهها و افزایش ناامنی اقتصادی دیده میشود. از این منظر، اگر انتشار آمار فقر واقعاً به مجوز امنیتی وابسته شده باشد، مسئله اصلی دیگر فقط «یک آمار منتشرنشده» نیست؛ مسئله، نسبت میان حاکمیت، اطلاعات و جامعه است.
حکمرانی اقتصادی بدون داده شفاف، امکان ارزیابی عمومی را کاهش میدهد و حکمرانی اجتماعی بدون پذیرش واقعیت فقر، راه اصلاح را دشوارتر میکند. واقعیت را میتوان از جدول آماری حذف کرد، اما نمیتوان از زندگی مردم حذف کرد. بحران معیشت زمانی حل میشود که بهجای مدیریت تصویر آن، خودِ مسئله دیده، اندازهگیری و درمان شود. جامعه بیش از هر زمان دیگری به آمار دقیق، سیاست روشن و پاسخگویی نیاز دارد؛ نه به سکوت آماری درباره واقعیتی که هر روز در زندگی میلیونها نفر تجربه میشود.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
